منع البرلمان في بيرو، أي نقاش يتعلّق بتقديم موعد الانتخابات العامة حتى نهاية سنة 2023، حتى شهر أغسطس المقبل، مما يحول دون تجديد الرئاسة والهيئة التشريعية، كما يطالب المحتجّون منذ ديسمبر.

ورفضت لجنة الدستور النيابية مناقشة مشروع قانون قدّمته الرئيسة دينا بولوارتي، مشيرة إلى وجود خلل إجرائي، وفق وكالة «فرانس برس».

واقترح القانون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى أكتوبر 2023، على أمل تهدئة التظاهرات التي خلّفت 48 قتيلا.

- برلمان بيرو يرفض للمرة الرابعة تقديم موعد الانتخابات واستمرار التظاهرات

وقال النائب في حزب الوسط، «أفانسا بايس»: «تنص القواعد الإجرائية.. بوضوح على أنّ المسألة التي يتمّ تعليقها، لا يمكن مناقشتها مرة أخرى في اللجنة حتى نهاية (العام) التشريعي»، داعيا إلى رفض اقتراح السلطة التنفيذية.

وينص القانون البيروفي على أنّ مدّة ولاية الرئاسة والبرلمانيين تمتدّ إلى فترة خمس سنوات، تنتهي في يوليو 2026.

من جهته، أوضح الخبير الدستوري والأستاذ في جامعة «بونتيفيسيا يونيفرسيداد كاتوليكا»، عمر كايرو، أن «تقديم موعد الانتخابات لا يمكن معالجته قبل ذلك.. يجب انتظار شهر أغسطس من هذه السنة».

رفض مقترح جديد لتقديم موعد الانتخابات
وكان البرلمان قد رفض الخميس للمرة الرابعة، مقترحا جديدا لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في أبريل 2024.

واندلعت الاحتجاجات في السابع من ديسمبر، إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حل البرلمان، الذي كان يستعد لإقالته من منصبه، وحلت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026.

وفي ديسمبر، قدم الكونغرس موعد الانتخابات إلى أبريل 2024، ولكنّ الرئيسة تصرّ على أن تقدم الهيئة التشريعية موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات.

وقال كايرو لوكالة «فرانس برس» إنّ البرلمان أبلغ البلاد بأنه يريد «الاستمرار» حتى العام 2026.

وحسب الخبراء، يبقى الخيار الوحيد الممكن لتقديم موعد الانتخابات هو أن تستقيل بولوارتي، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يخلفها رئيس البرلمان خوسيه وليامس والدعوة لإجراء انتخابات على الفور.