أيّدت محكمة استئناف تركية الأربعاء إدانة قضائية صادرة بحق معارض بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان حكم بحبسه مدى الحياة قد أجج العلاقات المتوترة بين أنقرة والغرب.

في أبريل، حُكم على عثمان كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس، بالحبس مدى الحياة من دون إمكان استفادته من أي عفو، وذلك لإدانته بالسعي لإسقاط الحكومة من خلال تمويل احتجاجات شعبية في العام 2013، بحسب «فرانس برس».

وحُكم في القضية على سبعة أشخاص آخرين بالحبس 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط الحكومة التي كان يرأسها أردوغان إبان ما أطلق عليه تسمية «احتجاجات متنزه غيزي» في إسطنبول.

الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا
وأوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن الحكم الصادر في أبريل جاء «متوافقا مع القانون». ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

امتدّت محاكمة كافالا سنوات طويلة وأثرت سلبا على الروابط الاستراتيجية، إنما المضطربة، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مع حلفائها الغربيين منذ التوقيف المفاجئ للمعارض في أكتوبر 2017.

-  أنقرة تستدعي السفير الألماني على خلفية قضية المعارض كافالا
-  ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن عثمان كافالا

في ذاك الحين كان كافالا يُعرف بأنه رجل أعمال ينفق بعضا من ثروته للترويج للثقافة والمشاريع الرامية إلى مصالحة تركيا مع خصمها اللدود أرمينيا. لكنّ أردوغان أصر على توصيف كافالا بأنه عميل يساري للملياردير الأميركي جورج سوروس المولود في المجر، واتّهمه بتلقي تمويل خارجي لإطاحة الحكومة.

تهمة تمويل موجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا في 2013
في بادئ الأمر وجّهت إلى كافالا تهمة تمويل موجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا في العام 2013 والتي يقول محلّلون إنها كانت رد فعل على نزعة أكثر استبدادية لأردوغان في النصف الثاني من فترة حكمه لتركيا الممتدة لعقدين من الزمن.

وبرّأته المحكمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، إلا أن الشرطة عادت وأوقفته قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وزوجته. ثم وجّهت إليه محكمة أخرى تهمة الضلوع في محاولة انقلابية ضد أردوغان شهدتها تركيا في العام 2016، قضى خلالها أكثر من 250 شخصا في إسطنبول وأنقرة. وفي نهاية المطاف وجّهت لكافالا التهمتين، ولاحقا دانته المحكمة بالتهمة التي كان قد بُرّئ منها في العام 2020.

وأعربت الولايات المتحدة عن «قلق بالغ» إزاء الحكم الصادر بحق كافالا، فيما طالبت ألمانيا بإطلاق سراحه فورا. وتجاهلت تركيا حكما صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح كافالا.