طلب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من 1 إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027.

وأفاد كيشيدا وزيري الدفاع والمالية بخطته في وقت متأخر الإثنين، في وقت تدخل اليابان إصلاحات على استراتيجياتها الدفاعية والأمنية لمواجهة التهديدات الصينية المتزايدة، والمشهد الجيوسياسي المتغير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي أغسطس الماضي، تقدمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار، لكن لن يصدر أي رقم نهائي إلى أن تستكمل الحكومة تحديث مجموعة من سياساتها الدفاعية.

وجرى تحديد الإنفاق الدفاعي الياباني عند نحو 1% من إجمالي الناتج الداخلي أو أقل على مدى عقود، لكن حزب كيشيدا الليبرالي الديموقراطي أشار إلى خطط لزيادة هذه النسبة لتعادل تلك المحددة ضمن حلف شمال الأطلسي والبالغة 2%.

تهديدات من الصين وكوريا الشمالية
وأسهمت الضغوط المتزايدة الصادرة عن الصين، بما في ذلك تدريباتها العسكرية ووجود مراكبها في محيط جزر متنازع عليها مع اليابان، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، في حشد الدعم لزيادة الإنفاق.

كما لعبت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفذتها كوريا الشمالية وعبر بعضها أجواء اليابان دورا في هذا الصدد. وتثير هذه القضية الجدل في اليابان لأسباب عديدة، بما في ذلك دستور البلاد السلمي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يحد إمكانياتها العسكرية إلى الأغراض الدفاعية فحسب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإنفاق الإضافي سيستهدف خصوصا إمكانيات شن «هجمات مضادة» باستخدام أسلحة يمكنها استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو، وهو أمر تعتبره طوكيو دفاعيا.

وكشف استطلاع للرأي نشرته وكالة «كيودو» الإخبارية الإثنين أن أكثر من 60% من المستطلعين يؤيدون امتلاك اليابان «إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة».