قال خبراء من الأمم المتحدة في بيان يوم الإثنين إن على جنوب السودان التحقيق مع مسؤولين متهمين بتدبير عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة كان بعض ضحاياها فتيات صغيرات في سن التاسعة. ورفضت حكومة جنوب السودان البيان ووصفته بأنه ملفق.

ويقول المحققون إن الاعتداء الجنسي استُخدم كسلاح من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب السودان عام 2013 وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، بحسب «رويترز».

وقالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان إن لديها أسبابا منطقية للاعتقاد بأن أحد مفوضي الدولة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمال البلاد دبر عمليات اغتصاب جماعي في معسكر للجيش.

قطع رؤوس وإجبار ضحايا الاغتصاب على حملها
وقالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن الانتهاكات الموثقة شملت أيضا حالات قطع رؤوس وإجبار ضحايا الاغتصاب على حمل الرؤوس المقطوعة وإحراق الضحايا أحياء واعتداءات جنسية عنيفة على مدى أيام. وقال بارني أفاكو العضو باللجنة «أصبح الاغتصاب والعنف الجنسي المتعلق بالصراع في ولاية الوحدة ممنهجا للغاية وهو نتيجة مباشرة للإفلات من العقاب».

- الأمم المتحدة تحتاج 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنب مجاعة في جنوب السودان
-  أكثر من مليون طفل دون الخمس سنوات في جنوب السودان يعانون من سوء التغذية

ورفض مايكل ماكوي وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جنوب السودان بيان اللجنة ووصفه بأنه ملفق. وقال «يأتون للمكوث في فنادق هنا في جوبا ويلفقون هذه التقارير الزائفة عن جنوب السودان ليكسبوا قوت يومهم … وأقول إن هذه تقارير كاذبة وملفقة ضد الحكومة».

وقالت اللجنة إن الانتهاكات شملت جميع الانتماءات السياسية. وقالت إن أحد الحكام الإقليميين في المعارضة في ولاية غرب الاستوائية عُين في منصبه على الرغم من تحميله المسؤولية عن عمليات اختطاف واغتصاب وتعذيب واستعباد جنسي لأكثر من 400 امرأة وفتاة في عام 2018.

العنف العرقي الوحشي والقتل بغرض الثأر
وقال لام بول جابرييل، الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الذي يقوده ريك مشار نائب الرئيس، إن الجيش ليس له صلة بالجرائم الواردة في التقرير. وقال لام «هذا التقرير في غير محله لأنهم لا يعلمون من يقاتل من في هذه المناطق التي وردت بشأنها هذه الاتهامات».

وحصلت دولة جنوب السودان على استقلالها من السودان في عام 2011، ولكنها هوت بعد عامين في دوامة من العنف العرقي الوحشي والقتل بغرض الثأر.

ووقع اتفاق سلام في عام 2018، ولكن 9.4 مليون نسمة سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العام المقبل، وهم يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع التعداد السكاني وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عام 2016 لرصد الحقوق وتقديم توصيات بشأن المساءلة.