قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن المحكمة العليا الأميركية ألغت الحق في الإجهاض، منهية ما يقرب من 50 عاما من الحماية الدستورية للإجهاض. وذكرت الوكالة الأميركية أنه من المتوقع الحظر في نصف الولايات تقريبا.

وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم «رو ضد واد»، الذي صدر العام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائدا قبل السبعينيات.

وكان لتسريب مسودة بيّنت أن المحكمة العليا متجهة نحو إلغاء قرار سار منذ زمن يحمي حق النساء في وضع حد للحمل في مطلع مايو، وقع الصدمة. ويبدو أن الغالبية المحافظة في المحكمة العليا مستعدة لإلغاء حكم العام 1973 الذي جاء في ختام نظر المحكمة في قضية «رو ضد ويد» شكّل سابقة قضائية إذ كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.

 22 ولاية مستعدة لمنع الإجهاض
بحسب معهد غوتماكر (Guttmacher Institute) للأبحاث حول الحقوق الجنسية والإنجابية، فإن 22 من أصل 50 ولاية أميركية (معظمها في جنوب أو وسط البلاد) مستعدة لمنع عمليات الإجهاض بعدما اتخذت المحكمة العليا قرارا.

واحتفظت تسع ولايات بقوانين تم تبنيها قبل العام 1973 لمنع عمليات الإجهاض والتي يمكن إعادة تفعيلها على الفور. وتبنت 13 ولاية أخيرا قوانين يُقال إنها قوانين «زومبي» أي أنها غير مستخدمة حاليا إنما تدخل حيز التنفيذ تلقائيا إذا صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بإلغاء الحق في الإجهاض. وتضاف إليها أربع ولايات لديها قوانين تمنع الإجهاض بعد مرور ستة أسابيع من الحمل. وقد تدخل النصوص حيز التنفيذ إذا تغير الإطار القانوني.

وتستعد الولايات الديمقراطية التي سيبقى فيها الإجهاض قانونيا إلى تدفق نساء إليها.