قالت ثلاث منظمات غير حكومية، الخميس، إنها رفعت دعوى قضائية أمام محكمة في باريس ضد ثلاث شركات فرنسية كبرى لإنتاج الأسلحة؛ بسبب ما قالت إنه «تواطؤ» في جرائم حرب في اليمن بعد بيع أسلحة للسعودية والإمارات.

وتأتي الدعوى التي رفعتها المنظمات، وهي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و«مواطنة» لحقوق الإنسان، و«شيربا إنترناشونال»، في وقت تشهد فيه البلاد هدنة بين التحالف بقيادة السعودية والحوثيين الموالين لإيران، وهي أول هدنة منذ 2016 ودخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وفق وكالة «رويترز».

وتحاول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بشكل متكرر إظهار أن «دعم باريس الضمني للتحالف أطال من أمد الصراع وزاده احتداما». وبدأ الصراع في 2015 بعد أن تدخل التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين الذين أجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على الخروج من العاصمة صنعاء.

- فرنسا: طالبنا السعودية والإمارات بعدم استخدام «أسلحتنا» في اليمن
- «استخبارات باريس» تؤكد استخدام أسلحة فرنسية في النزاع اليمني

دعاوى مماثلة أمام القضاء الفرنسي 
وتأمل المنظمات الحقوقية برفع دعوى ضد «داسو» للطيران و«تاليس» و«إم.بي.دي.إيه» فرنسا في أن يظل هذا الأمر مفتوحا للنقاش العام في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاء غربيون لتحسين العلاقات مع السعودية.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «مواطنة» لحقوق الإنسان، عبدالرشيد الفقيه، إن الضربات الجوية التي نفذها التحالف تسببت في دمار واسع في اليمن، وأضاف أن التحالف نفذها بأسلحة جرى إنتاجها وتصديرها من دول أوروبية خاصة فرنسا مما جعل تلك «الجرائم» ممكنة، وأضاف أن ضحايا يمنيين لا حصر لهم يستحقون، بعد سبع سنوات من الحرب، أن تجرى تحقيقات نزيهة بشأن كل مرتكبي الجرائم بمن فيهم من يحتمل ضلوعه في الأمر.

وينظر الادعاء الفرنسي بالفعل في دعاوى مماثلة رفعت بحق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وسلطة الجمارك الفرنسية.