تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في المدن الأميركية، السبت، للدفاع عن الحق في الإجهاض الذي تبدو المحكمة العليا مستعدة للتراجع عنه بعد خمسين عامًا من قرارها التاريخي بحمايته. ونظم نحو 450 تجمعًا في جميع أنحاء البلاد، بينها مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو وأوستن ولوس أنجليس.

وقالت المتظاهرة هانا وليامسون (20 عامًا) في واشنطن لوكالة «فرانس برس» «لا يحق لأحد اتخاذ قرار بشأن جسد شخص آخر». وأضافت: «أقاتل من أجل حقوق الجميع». وفي الحشد رفع المتظاهرون لافتات وردية كتب عليها «ارفعوا أيديكم عن أجسادنا» و«المحكمة العليا تريد قتل النساء» و«أجهضوا المحكمة». وفي مقدمة المسيرة رفعت لافتة كبيرة كتب عليها: «أجسادنا إجهاضنا».

بايدن: صدور قرار للمحكمة العليا بإلغاء الحق بالإجهاض سيمس «بمجموعة كاملة من الحقوق» 
- المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
- بايدن يطلب من الأميركيين الدفاع عن حق الإجهاض في الانتخابات المقبلة

وقالت فيشا فلويد (31 عامًا) إنها تشارك في الاحتجاج «من أجل نساء الأجيال القادمة». وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس المعارضين لقانون فيدرالي يحمي الإجهاض: «عندما يتعلق الأمر بالنساء، اهتموا بشؤونكم الخاصة».

وفي العاصمة انتهى التجمع الذي ضم عدة آلاف من الأشخاص أمام مبنى المحكمة العليا المحمي بسياج. وفي نيويورك قاد التظاهرة التي ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وكذلك المدعية العامة في المدينة ليتيسيا جيمس. وكان رئيس البلدية إريك ادامز أيضًا بين الحشد.

غضب في أميركا

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في المسيرة في تكساس حسب المنظمين، وألف في مدينة لويزفيل في كنتاكي وهي ولاية محافظة في الجنوب لا تضم سوى عيادتين تابعتين لمنظمة تنظيم الأسرة «بلاند بارنتهود» تقومان بعمليات إجهاض. وتظاهر آلاف الأشخاص في لوس أنجليس.

وحق الإجهاض يلقى دعم غالبية السكان في الولايات المتحدة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وهو قضية اجتماعية تسبب انقسامًا كبيرًا منذ الحكم التاريخي في قضية «رو ضد وايد» في يناير 1973 الذي حمى حق المرأة الأميركية في إنهاء الحمل. وفي بداية مايو كشف الموقع الإخباري «بوليتيكو» مشروع قانون سيمنح الولايات الأميركية، إذا أقر، الحق في حظر عمليات الإجهاض أو السماح بها.

وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودًا على الإجهاض، بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها. ووعدت عشرون ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.

وترى أليسون إيستر (58 عامًا) التي كانت بين المحتجين في نيويورك أن المحافظين يريدون «السلطة والسيطرة». وقالت لـ«فرانس برس»: «يخشى الكثير من أصحاب القيم التقليدية من المرأة التي يمكنها القيام بخيار بشأن جسدها». وأضافت: «يقول الناس إنها قضية دينية لكن إذا نظرنا إلى ما فعلوه باسم الدين فهذا ليس صحيحًا».

من جهتها، صرحت ليندا كوفي المحامية التي مثلت جين رو آنذاك لـ«فرانس برس» بأن إلغاء الحكم سيكون «أمرًا فظيعًا». وهي تنتقد اليوم «أقلية صاخبة جدًا» من معارضي الإجهاض.

الديمقراطيون والإجهاض
ووعد الديمقراطيون في الكونغرس بحماية الحق في الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية. وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ لـ«فرانس برس»: «سنقاوم وسننتصر وسنقاتل حتى النصر وأميركا معنا». ودون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية هذا الحق على المستوى الفدرالي ضئيلة. فقد صوت مجلس النواب الخريف الماضي على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. لكن هذا النص لم يمر في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كافية.

ومنذ أن كشفت «بوليتيكو» المعلومات، تحضر مجموعات متفاوتة في حجمها أمام مقر المحكمة العليا كل مساء لتعبر عن غضبها. وأمام منازل القضاة المحافظين في المحكمة، يهتف متظاهرون «جسدي خياري». ويرى التقدميون أن الدعم يمكن أن يأتي أيضًا من الأوساط الاقتصادية.

وبات عدد متزايد من الشركات التي تجنبت هذا الموضوع لفترة طويلة، تعبر عن موقف مؤيد للحق في الإجهاض مع ظهور جيل جديد من القادة توقعاتهم مختلفة. وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من «عواقب اقتصادية ضارة جدًا» إذا تم تقويض «حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال».