قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العقوبات التي يفرضها الغرب على بلاده «قد تؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية عالميا»، في وقت تعد روسيا من أكبر منتجي الأسمدة الضرورية لسلاسل الإمداد العالمية.

ونفى بوتين مسؤولية موسكو عن ارتفاع الأسعار العالمية، التي زادت بشكل كبير منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح في اجتماع حكومي متلفز اليوم الخميس: «روسيا وبيلاروسيا من أكبر مزودي الأسمدة المعدنية... وإذا استمروا في اختلاق المشكلات للتمويل والخدمات اللوجستية الخاصة بتسليم سلعنا، عندئذ سترتفع الأسعار وهذا سيؤثر على المنتج النهائي، السلع الغذائية»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

- لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا لكن واجهت وضعا يهدد أمنها
- بعد حظر الواردات الروسية.. وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج
- باريس: لا يمكن للأوروبيين فرض حظر تام على واردات المحروقات الروسية

بوتين: نحترم التزاماتنا في إمدادات الطاقة حتى عبر أوكرانيا
وقال الرئيس الروسي إن بلاده تبقي على صادراتها من المحروقات رغم النزاع في أوكرانيا والعقوبات الدولية.

وأضاف: «نحترم كل واجباتنا على صعيد إمدادات الطاقة»، مشددا على أن كل الكميات ترسل إلى أوروبا ومناطق أخرى وأن نظام نقل الغاز في أوكرانيا مملوء بالكامل.

والجمعة الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، إلى جانب مخاطر بتفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.

وتؤمن روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية. ومن المرجح أن تؤدي الاضطرابات الخطيرة في الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا، و هي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفق البرنامج.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم مستوى غير مسبوق من المجاعة، «فمن المقلق جدًا بشكل خاص أن نرى الجوع يظهر في (بلد) لطالما كان يعتبر مخزن أوروبا».

ونبه بأن هذا الوضع سيؤدي إلى تقويض الأمن الغذائي لملايين الأشخاص وخاصة أولئك الذين هم أصلًا على شفا المجاعة بسبب المستويات المرتفعة لتضخم أسعار المواد الغذائية في بلادهم. كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكلف برنامج الأغذية ما بين 60 و75 مليون دولار شهريًا لنفقاته التشغيلية.