صوّت مجلس الشيوخ في تشيلي ضدّ عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الذي تهيمن عليه المعارضة، الأسبوع الماضي، الاتّهام في قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين في العام 2010، كشفتها «وثائق باندورا».

ورّغم أنّ المعارضة تمتلك الغالبية في مجلس الشيوخ أيضًا، إلا أنّ إقرار آلية عزل الرئيس في المجلس يحتاج أغلبية الثلثين أي 29 صوتًا، وهي عتبة لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ صوّت لصالح الآلية 24 سيناتورا، مقابل 18 صوّتوا ضدّها بينما امتنع سيناتور واحد عن التصويت، حسب وكالة «فرانس برس».

وكشفت «وثائق باندورا» أنّ شركة «مينيرا دومينغا» للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء رئيس الدولة إلى رجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار، في صفقة أٌجريت في الجزر العذراء البريطانية.

ونصّت الصفقة على أن تُسدّد قيمتها على ثلاث دفعات، وتضمّنت بندًا مثيرًا للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة، عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.

ووفقًا للتحقيق، فقد فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي جرى التخطيط للتعدين فيها، لذلك جرى سداد الدفعة الثالثة.

لكنّ الرئيس نفى الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكدًا أنّها مبنية على «وقائع مزيفة وكاذبة»، ومذكّراً بأنّ وزارة العمل «حقّقت بعمق» في القضية العام 2017، ثم أغلقت لدى القضاء.