تعتزم بورما إطلاق سراح أكثر من 5000 شخص جرى اعتقالهم بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في فبراير، وفق ما ذكر رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ، الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد أيام قليلة من استبعاده من قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المقبلة، أعلن رئيس المجلس العسكري أنه سيجري العفو عن 5636 معتقلا وإطلاق سراحهم قبل مهرجان تادينغيوت الذي يبدأ الثلاثاء، حيث أنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.

ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400 حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين»، ولم يكشف رئيس المجلس العسكري عن أي تفاصيل تتعلق بقائمة المفرج عنهم ولم تستجب إدارة السجون لطلب وكالة «فرانس برس» بالتعليق.

وفي يونيو، أفرجت السلطات عن أكثر من ألفي معارض للانقلاب تم احتجازهم في مختلف سجون البلاد، بينهم صحافيون محليون اعتقلوا لانتقادهم حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري، ولا يزال الصحافي الأميركي دانيال فينستر يقبع في سجن إنسين بالقرب من يانغون منذ اعتقاله في 24 مايو.

يأتي قرار الإفراج الجديد بعد أن استبعدت منظمة آسيان مين أونغ هلاينغ من قمتها المقبلة الجمعة بسبب تعامل السلطة العسكرية مع الأزمة، أتفق وزراء خارجية «آسيان» في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر مساء الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر.

اتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا، بينها بورما، هذا الإجراء النادر بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاحها الجيش في فبراير.

وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء «كوفيد-19» خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقودا في السجن إذا أدينت.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى «التقدم غير الكافي» في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في إبريل وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، حيث انتقدت المجموعة العسكرية البورمية القرار، متهمة آسيان بانتهاك قاعدة عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأعضاء فيها.

والجمعة، قال كبير محامي الزعيمة السياسية البورمية إن السلطات العسكرية منعته من التحدث إلى الصحافيين أو الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية، ويُعد فريق الدفاع عن الزعيمة البورمية السابقة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمحاكمتها التي تُعقد خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للمرة الأولى في 26 أكتوبر.