عارضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ما خلص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي، ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيا لتجنب إغضاب الصين.

وبناء على النتائج، أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة أنشطة الأعمال)، بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري العامين 2018 و2020، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفضت غورغييفا، وهي بلغارية تولت رئاسة صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019، نتائج هذا التقرير، قائلة في بيان «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات، من حيث صلتها بدوري في تقرير (دوينغ بيزنس) الصادر عن البنك الدولي العام 2018».

ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعتها، وتوفر مادة للأميركيين الذين لطالما انتقدوا المنظمات المتعددة الأطراف ومعاملتها للصين، إذ قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها «استنتاجات خطرة»، مؤكدة أنها بصدد «تحليل التقرير»، وأضافت «مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».

وأعلنت غورغييفا أنها أبلغت مجلس صندوق النقد بالوضع، ومن المتوقع أن يلتئم المجلس لمناقشة المسألة من دون أن يتضح موعد ذلك بعد.

تغيير تصنيف بكين في تقرير البنك الدولي
والتقرير المهم يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات على مراكز أعلى لجذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى.

وكان فريق البنك ومقره واشنطن يحضر تقرير 2018 فيما كانت قيادته منخرطة في مفاوضات حساسة لزيادة رأس مال الإقراض، الأمر الذي كان يتوقف على اتفاق مع الصين والولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة قبل صدور التقرير أواخر أكتوبر 2017، طلب مدير البنك الدولي آنذاك جيم كيم، وغورغييفا التي كانت الرئيسة التنفيذية للبنك، من موظفين النظر في تحديث المنهجية فيما يتعلق بالصين، بحسب التقرير الذي أجرته مؤسسة ويلمر هيل القانونية.

وناقش كيم التصنيف مع مسؤولين صينيين كبار أبدوا استياء إزاء تصنيف بلدهم، وأثار مساعدوه سبل تحسينه، بحسب ملخص للتحقيق نشره البنك الدولي، ومن أبرز إنجازات كيم توصله لاتفاق لزيادة موارد البنك الدولي بمقدار 13 مليار دولار.