أعلن راديو محلي ومصدر أمني يوم السبت، إن قوات الأمن التونسية وضعت قاضيًا مثيرًا للجدل رهن الإقامة الجبرية.

وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب، منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة، وفق «رويترز».

-  راشد الغنوشي: أي رئيس وزراء جديد يحتاج لـ«الشرعية» من البرلمان التونسي
-  قيس سعيد لـ«اللافي»: الأوضاع في تونس تسير في مسارها الديمقراطي الصحيح 
-  الرئيس التونسي يصدر أمرا بتقليل عدد ساعات حظر التجول

ويأتي وضع العكرمي رهن الإقامة الجبرية بعد أن تعهَّد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء، يوم الأحد، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.

واعتقلت السلطات، يوم الجمعة، نائبين في البرلمان هما ياسين العياري وماهر زيد في إطار قضايا سابقة بعد قرار الرئيس رفع الحصانة عن نواب البرلمان ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها.

 إحالة العكرمي للنيابة
وكان مجلس القضاء العدلي قرر قبل أسبوعين إحالة العكرمي إلى النيابة العامة على خلفية شبهات التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.

ويقول محامون ونشطاء في تونس إن العكرمي تستر على ملفات مهمة، من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 مما فجر -آنذاك- احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بالحكومة.

كما يتهمونه بأنه على علاقة بحزب النهضة الإسلامي وبأنه ينسق مع قياداته في إدارة هذه الملفات. ويرفض حزب النهضة الاتهامات رفضًا قاطعًا وينفي ارتباطه بالقاضي أو بالتدخل في هذه الملفات.

ولم يقدم سعيد حتى الآن على خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين بما يشمل تعيين رئيس وزراء موقت وتقديم خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.