سلط تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، الضوء على دور الخلافات البسيطة بالعراق، في اشتعال اشتباكات عشائرية دموية، حيث أصبح تطور مشاجرات بسيطة إلى قتال بالسيوف أو الأسلحة النارية في العراق أمرًا منتشرًا بكثافة، يسقط فيه ضحايا، غالبًا على خلفية سبب بسيط مثل مباراة لكرة قدم أو «ملكية بطة».

وبحسب التقرير، قتل طفل وجرح أربعة أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار برشاشات كلاشينكوف وحتى قذائف صاروخية، قبل أسبوعين في محافظة ميسان في جنوب البلاد.

وتسبب بهذه «المعركة» شجار بين طفلين دون العشر سنوات، رفض أحدهما وهو ينتمي إلى عشيرة الفراطسة، إعادة مبلغ ألف دينار (أقل من دولار)، اقترضه من صديقه من عشيرة البوعلي.

وتدخل والد الأخير وضرب الطفل الآخر، ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح.

وقد يكون أسوأ ما في الأمر، هو أن الضحايا الخمسة كانوا مجرد عابري سبيل، ولا ينتمون إلى العشيرتين، كما أوضح لـ«فرانس برس»، ستار جبار رئيس منظمة إنسانية غير حكومية لدعم الأيتام في ميسان.

نزاع بالسيوف
وبعد أسبوع، اندلع نزاع آخر بالسيوف في قضاء الكحلاء في المحافظة نفسها بين أشخاص من عشيرة النوافل، بسبب شتم أحدهم شخصية دينية نافذة، وقتل جراء ذلك ثلاثة أشخاص وجرح اثنان من أفراد العشيرة، وأوقف سبعة أشخاص بعد انتشار الشرطة لوقف تفاقم المشاجرة.

وقبل نحو شهر، أدى خلاف خلال مباراة كرة قدم بين عشيرتي الفريحات والرسيتم، إلى مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح في ناحية بني هاشم الحدودية مع إيران، كما قال النقيب في الشرطة فارس مهدي لـ«فرانس برس».

- استعراض عسكري كبير في العراق في ذكرى تشكيل الحشد الشعبي (فيديو)

ولم تنتهِ المشكلة إلا بعد تقديم عشيرة الرسيتم مبلغ 20 مليون دينار (نحو 13300 دولار)، كدية أو تعويض لعائلة القتيل، خلال جلسة عشائرية مشتركة، وفق ضابط الشرطة.

وفي مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط جنوب بغداد، قتل شاب عشريني بالرصاص خلال تبادل إطلاق نار وتراشق قنابل يدوية بين عشيرتين على خلفية نزاع حول ملكية بطة.

وأوضح مسؤول محلي لـ«فرانس برس»، طلب عدم كشف هويته، أن نزاعًا بالرصاص اندلع بعدما تشاجرت امرأتان، إحداهما من عشيرة الحسنية والأخرى من عشيرة الزبيد، على ملكية بطة لا يتعدى ثمنها خمسة آلاف دينار (نحو 3.5 دولار).

وينطوي هذا الموضوع على حساسية شديدة، فالقانون العراقي يعد مثل تلك الممارسات «إرهابًا»، يعاقب عليها بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

كذلك، تسعى المرجعية الدينية الشيعية، التي تحظى بنفوذ واحترام كبيرين في عموم العراق وخصوصًا في المحافظات الجنوبية من البلاد، لوضع حد لتلك المشاجرات.

ودعا المرجع الشيعي الكبير في العراق علي السيستاني، خلال خطبة ألقاها ممثله الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، إلى وقف هذه «الصراعات والتجاذبات (...) التي أدخلت البلد في دوامة عدم الاستقرار والتخلف».

ويعتبر رئيس لجنة التعايش السلمي البرلمانية، النائب عبود العيساوي، أن تلك النزاعات سببها خصوصًا «انهيار الدولة بعد سقوط (نظام صدام حسين في 2003) وانتشار السلاح والمتاجرة به».

وتنتشر في عموم العراق، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عامًا، نحو 7.6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقًا لمسح أُجري العام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.

أسلحة ثقيلة ونزاع طويل الأمد
ولا تقتصر أسلحة العشائر على الرشاشات الخفيفة، فهي تملك صواريخ ومدافع رشاشة وعجلات مدرعة وأسلحة أخرى ثقيلة تستخدم أحيانًا خلال القتال العشائري.

ويؤدي ذلك إلى وقوع نزاعات طويلة الأمد أحيانًا قد تدوم سنوات.

ويتحدث الشيخ يعرب المحمداوي أحد زعماء العشائر في البصرة في أقصى جنوب البلاد لـ«فرانس برس»، عن «نزاع بدأ منذ ثماني سنوات ولا يزال متواصلًا حتى يومنا هذا، قتل خلاله سبعة أشخاص وأُصيب 14 آخرون، على خلفية قرض قيمته 28 مليون دينار (نحو 19 الف دولار)».

وحمل الشيخ «المسؤولية للدولة التي ينبغي عليها حصر السلاح بيدها» فقط، معتبرًا في الوقت نفسه أن «المجتمع كذلك يتحمل مسؤولية، إذ ينبغي عليه تغليب لغة الحوار على لغة السلاح».

وتتكرر المآسي كالتي حصلت في محافظة الديوانية النائية، فحينما دخل «ديك» من دون إذن إلى منزل الجيران لملاحقة دجاجاتهم، اندلع اشتباك مسلح بين عشيرتين أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح.