أقر رؤساء المؤسسات الأوروبية، اليوم رسميًّا، استخدام الوثيقة الأوروبية الرقمية بهدف «تسهيل» حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد في زمن «كوفيد 19».

وأشار البيان الصادر عن المفوضية اليوم بهذا الشأن، إلى أن هذه الوثيقة لا تنتقص من حق المواطنين الأوروبيين بالتحرك، بل تسهل في ذلك وتمكنهم من تفادي الخضوع لقيود معينة مثل الحجر الصحي، وفق وكالة «آكي».

وتحدد الوثيقة ما إذا كان حاملها تلقى بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد لـ«كوفيد 19»، أو أنه كان مريضًا وتعافى ويتمتع بالمناعة الكافية.

ويستطيع الأشخاص الذين لا يرغبون أو لم تتح لهم فرصة تلقي اللقاح، أن يحصلوا على الوثيقة أيضًا لإثبات خضوعهم لكشف «كوفيد 19» سلبي النتيجة، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وستكون الوثيقة في متناول الجميع بشكل مجاني وبمختلف لغات دول الاتحاد، ويستطيع الأشخاص الحصول عليها بشكل ورقي أو رقمي ضمن الاحترام الكامل لمعطياتهم الشخصية.

ومن المقرر البدء باستخدام الوثيقة أوروبيًّا، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وهي صالحة لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار.

وخلصت المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن إصدار هذه الوثيقة كلف 100 مليون يورو.