أمر قاض موريتاني بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط، وهو تهميش جديد لرئيس الدولة السابق المتهم بالفساد، بحسب قرار القاضي الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

واستمع قاضي التحقيق، الثلاثاء، إلى الرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس الماضي.

ولد عبدالعزيز ينفي
ووضع ولد عبدالعزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذنا من القاضي لمغادرة العاصمة نواكشوط.

ويخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، بحسب قرار قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه «فرانس برس».

ودان محامو الرئيس الموريتاني السابق هذا الإجراء ووصفوه بـ«الجائر». 
وقالوا في بيان: «هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور».

وندد حزبه الجديد الرباط الوطني بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد أكثر من عشر سنوات في السلطة بين 2008 و2019، تمثل لائحة الاتهام هذه مرحلة جديدة في تهميش عبدالعزيز في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس مكتبه السابق والوزير السابق، مع أنه مهد الطريق لوصوله إلى الرئاسة.

ويؤكد ولد عبدالعزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء.

وألمح عزيز إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني».

وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو الجاري لإفادته بشأن هذه المسألة.