أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، مساء الجمعة، «حالة حصار» في إقليمين في شرق البلاد يواجهان أعمال عنف ترتكبها مجموعات مسلحة، بما فيها مجازر تستهدف المدنيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الحكومة باتريك مويايا، ليل الجمعة السبت، إن «قرارًا رئاسيًّا سيتضمن تفاصيل إجراءات تطبيق حالة الحصار في إقليمي شمال كيفو وإيتوري»، موضحًا أن «رئيس الجمهورية أبلغ مجلس الوزراء بقراره إعلان حالة الحصار في إقليمي شمال كيفو وإيتوري وفق المادة 85 من الدستور»، مشيرا إلى أن «قرارًا رئاسيًّا سيصدر خلال ساعات».

وتنص المادة 85 على أن يعلن الرئيس «حالة الطوارئ أو حالة الحصار» عندما «تهدد ظروف خطيرة، بشكل مباشر، استقلال التراب الوطني أو سلامته ووحدته، أو عندما تؤدي إلى تعطيل العمل المنظم للمؤسسات»، وحسب هذه المادة، يفترض أن «يبلغ الأمة برسالة»، وكان تشيسيكيدي صرح الخميس بأنه يستعد لاتخاذ «إجراءات جذرية» في مواجهة انعدام الأمن في شرق البلاد.

وقد طلب الثلاثاء في باريس دعم فرنسا لـ«القضاء في منطقة بيني على القوات الديمقراطية المتحالفة، الجماعة المسلحة ذات التوجه الإسلامي والخطاب الإسلامي والأساليب الإسلامية»، على حد قوله.

وتحدث رئيس الحكومة الجديد جان ميشال سما لوكوندي، في خطاب تنصيبه الإثنين، عن إمكانية «إعلان رئيس الدولة حال الطوارئ الأمنية» في الشرق «مع فرض إقامة عسكرية بدلا عن الإدارة المدنية» في المنطقة.

من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو أن وحدة من الجنود الكينيين ستصل  لتعزيز قوات حفظ السلام المنتشرة في الشرق.

وفي بيني، فرقت الشرطة صباح الجمعة «اعتصامًا» لطلبة مدارس ثانوية كانوا يتظاهرون منذ أسبوع أمام مقر البلدية، مطالبين الرئيس تشيسيكيدي بزيارة المنطقة وبرحيل بعثة الأمم المتحدة في الكونغو التي يرون أنها لا تفعل شيئا في مواجهة الجماعات المسلحة.

وشهد إقليما شمال كيفو وجنوب كيفو الغنيان بالمعادن، الواقعان على الحدود مع أوغندا ورواندا وبوروندي، أعمال عنف خلال حربي الكونغو (1996-1997 و1998-2003)، لكنهما لم يستعيدا استقرارهما بعدها، وإلى الشمال، يشهد إقليم إيتوري أعمال عنف منذ 2017 بعد فترة هدوء استمرت نحو خمسة أعوام.

وبين 1999 و2003، أدى نزاع بين مجموعتين إثنيتين الهيما واللاندو إلى سقوط آلاف القتلى إلى أن تدخلت القوة الأوروبية «ارتيميس»، وما زالت عشرات من المجموعات المسلحة نشطة في شرق الكونغو الديمقراطية، وتقدر مجموعة خبراء عددها بـ122، لكن القوات الديمقراطية المتحالفة التي تتألف في الأصل من متمردين أوغنديين مسلمين، هي الأكثر دموية. وهي متهمة بقتل أكثر من ألف مدني منذ نوفمبر 2019 وحده.