حضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلطات هندوراس على التحقيق في وفاة ست شابات في غضون أربعة أيام فقط، من بينهن ممرضة توفيت خلال توقيفها لدى الشرطة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت شرطة هندوراس إن كيلا مارتينيز (26 عاما) أوقفت ليل السبت الماضي لانتهاكها حظر التجول المرتبط بالحد من فيروس «كورونا» في لا اسبيرانزا بغرب البلاد، وأوضحت أن شرطيين وجدوا الشابة في سجنها بعد ساعات على توقيفها «وهي تحاول أن تقتل نفسها».

وأكد المستشفى الذي نقلت إليه أنها كانت متوفاة لدى وصولها، وقال مدعون إن التشريح أظهر أن مارتينيز توفيت من جراء الشنق، لكن والدتها نورما رودريغيز قالت لوكالة «فرانس برس» إنها «متأكدة مئة بالمئة أن ابنتي قتلت».

وأضافت: «قُتلت في زنازين الشرطة الوطنية، حيث كان يفترض أن تحصل على حماية»، في وقت نزل قرابة 200 من أفراد الأسرة والأصدقاء والمناصرين لمارتينيز في وسط لا اسبيرنزا للمطالبة بالعدالة.

وحض «التحالف لمكافحة الفساد» الذي يضم مجموعات مدنية السلطات على سوق المسؤولين عن وفاتها إلى العدالة، كي لا تفلت هذه الجريمة «مثل 90 بالمئة من جرائم قتل النساء» في هندوراس من دون عقاب.

والثلاثاء دعت منظمة العفو الدولية إلى «تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي في وفاة كيلا» وحضت السلطات على وقف «الاستخدام المفرط للقوة بحق المفجوعين بهذه الخسارة البشرية والمطالبين بالعدالة»، في التظاهرات الأخيرة.

وفي بيان مشترك في ساعة متأخرة الخميس، قال ممثلا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هندوراس إنهما «يحضان السلطات على القيام بخطوات تهدف إلى توضيح تلك الوقائع وكل تلك المرتبطة بأي نوع من العنف الجندري، بطريقة شاملة وحيادية وسريعة وشفافة».

وقالا إن العنف ضد النساء والفتيات تزايد خلال جائحة «كوفيد-19»، وذكرا أسماء ستة من بينهن مارتينيز، قضين في «وفاة عنيفة» في  الأيام الأربعة الماضية.

وأكدت السفارة الأميركية في هندوراس في تغريدة أنها تحدثت إلى وزير الداخلية الهندوراسي بشأن واحدة من هذه القضايا ودعت إلى «تحقيقات سريعة وشاملة في كل تلك الحالات».

وقالت شرطة هندوراس إن عناصرها الذين كانوا مناوبين ليلة وفاة مارتينيز، يخضعون للتحقيق، وبحسب مرصد جامعة هندوراس الوطنية المستقلة لحالات العنف، فإن 6045 امرأة قتلن في البلاد في السنوات الـ16 الماضية، 30 منهن خلال هذا العام.