نفذت الولايات المتحدة، الأربعاء، أول عملية إعدام فدرالية في حق امرأة منذ ما يقرب من سبعة عقود، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية، وقالت الوزارة في بيان جرى «إعدام ليزا مونتغومري (52 عامًا) في سجن، تيري هوت، الأميركي وفقًا للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فدرالية وفرضته المحكمة المحلية الأميركية للمنطقة الغربية من ميزوري العام 2007».

ومهدت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك بشأن صحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس دونالد نحو تنفيذ العقوبة، ولم ينكر فريق الدفاع عن مونتغومري خطورة جريمتها، لكن محاميتها كيلي هنري، وصفت القرار، وهو الأول الذي يصدر بحق امرأة مسجونة منذ العام 1953، بأنه «ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية للسلطة الاستبدادية»، مضيفة: «يجب أن يشعر كل مَن شارك في إعدام ليزا مونتغومري بالعار».

وفي العام 2004، رصدت مونتغومري التي لم تتمكن من إنجاب طفل، على الإنترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميزوري بحجة شراء جرو، وقامت بخنق الحامل ثم شقت بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام في العام 2007.

وفي سعيهم لتجنيبها عقوبة الإعدام، استحضر محامو ليزا مونتغومري التعديات الجنسية التي عانتها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرضت لها، وكان قاضٍ قرر الإثنين إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق مونتغومري.

وجاء في قرار القاضي «تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة عدة أدلة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع، لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها»، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار، الثلاثاء، وتركت الأمر للمحكمة العليا الأميركية التي قالت إنه يمكن تنفيذ الإعدام.