تعقد «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي» في الجزائر اجتماعين خلال الأسبوع الجاري، بهدف تقييم الاتصالات التي ربطتها بشخصيات عامة وقادة أحزاب سياسية بشأن تنصيب هيئة التشاور والمتابعة.

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن مصدر في التنسيقية قوله إنها ستعمل على استحداث «تكتل كبير» يجمع كل قوى المعارضة في إطار مبادرة حديثة بعيدة عن التنسيقية.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى تجميع المعارضة الجزائرية ضمن فكرة الانتقال الديموقراطي التي تسعى التنسيقية إلى تحقيقه، واشترطت لإنجاحه، حسب ما ورد في الوثيقة النهائية التي كشفت عنها منذ أيام، «وفاقًا وطنيًّا يعتمد التفاوض بين جميع الأطراف بشكل يضمن تأطير وتأمين هذا المسار للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديموقراطيًّا وذات مصداقية».

وقاطعت التنسيقية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أبريل الماضي، وفاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عامًا)، فيما تقول المعارضة إن الانتخابات كانت شكلية فقط ولم تُعبِّر عن تطلعات الشعب الجزائري.