وقع تدافع الخميس بين نواب في البرلمان الأوكراني الذي بدأ القراءة الأخيرة في مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يسمح ببيع أراض زراعية خصبة.

ووفق «فرانس برس»، اشتبك لفترة قصيرة 15 نائبا من الحزب الرئاسي ومن حزب «الوطن» المعارض، على منبر البرلمان الذي احتله نواب آخرون سعوا لمنع التصويت. وقال نائب رئيس البرلمان، روسلان ستيفانتشوك، عضو حزب «خادم الشعب» الرئاسي: «البرلمان مكان نقاش، دافعوا عن قضيتكم بالنقاش وليس بالقفز مثل القرود».

ورد النائب فاديم روبينوفيتش «بيع الأراضي الأوكرانية جريمة، راجعوا أنفسكم». وتجمع ألف ناشط معظمهم من اليمين المتطرف وحزب «الوطن»، أمام البرلمان للتعبير عن احتجاجهم على مشروع القانون. وكثيرا ما يشهد برلمان أوكرانيا مناوشات وتدافعا واشتباكات بالأيدي، خلال مناقشات صاخبة.

معارضة قوية
ولقي مشروع قانون الإصلاح العقاري الذي يدافع عنه الرئيس فولوديمير زيلنسكي، معارضة قوية ونظمت ضده العديد من التظاهرات التي خلفت عشرين جريحا في ديسمبر 2019. ويدعو زيلنسكي للبدء بالاستثمار في أراض زراعية في أكتوبر، وهو إجراء مرتقب جدا من مستثمرين ويمكن، بحسب البنك الدولي، أن يمنح أوكرانيا 1.5 نقطة نمو إضافية سنويا.

لكن هذا الإصلاح يثير رفضا واسعا بين السكان خصوصا المزارعين الذين يخشون فقدان الأراضي التي يستغلونها حاليا. وبعد مرور صعب للنص في قراءة أولى في نوفمبر 2019، كان يفترض أن تتم القراءة الثانية والأخيرة في الشهر الذي يليه، غير أنه تم تأجيلها بسبب التظاهرات وضرورة دراسة أربعة آلاف تعديل قدمتها المعارضة. ويمكن أن يستمر النظر في التعديلات عدة أيام.

ولتهدئة المخاوف وعد الرئيس بتنظيم استفتاء قبل فتح هذا السوق أمام الأجانب وبـ«أن يقسم على عشرين عدد الهكتارات القصوى التي يمكن لمالك حيازتها». وتملك أوكرانيا التي كانت تلقب «خزان القمح في أوروبا»، 32.5 مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة تعتبر من الأكثر خصوبة في العالم، لكن إنتاجيتها تبقى ضعيفة خصوصا بسبب نقص الاستثمارات.