أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، تسمية ثلاثة وزراء للمناصب التي اُضطر إلى التخلي عنها بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.

ووجه المدعي العام أفيخاي مندلبليت، في 21 نوفمبر، اتهامات إلى نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء الذي يتهم المدعين العامين ووسائل الإعلام بشن حملة لتشويه صورته، وفق «فرانس برس».

وينص القانون الإسرائيلي على استقالة الوزراء الذين يواجهون تهمًّا جنائية مع عدم انطباق هذا النص على رئيس الوزراء. وعين نتانياهو مطلع الشهر الجاري وزراء جددًا لتولي عدة حقائب لكن المحكمة العليا ألغت التعيينات، وقالت إن على الحكومة الانتقالية «الامتناع عن إجراء تغييرات في تشكيلتها».

فرانس برس: نتانياهو يواجه تحالف أكبر حزبين يساريين استعدادا للانتخابات المقبلة

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتانياهو، تم تعيين نائبة وزير الخارجية تسيفي هوتبيلي لتولي حقيبة الشتات. وسيتولى وزير التعاون الإقليمي يتسحاك هانجبي مهام وزارة ثانية هي الزراعة، في حين سيتولى أوفير أكونيس وزارتي الرفاه الاجتماعي والعلوم.

وجميع الوزراء الجدد هم أعضاء في حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتانياهو. ولم يعلن موعد تسلمهم الرسمي للحقائب الوزارية. ويتوجه الإسرائيليون في الثاني من مارس المقبل إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام. ووصل كل من نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس إلى طريق مسدود ولم ينجح أي منهما في الحصول على تأييد الأغلبية وتشكيل ائتلاف حكومي في أي من انتخابات أبريل وسبتمبر.

نتانياهو يهدد بـ«ضربة مدوية» في حال استهدفت إيران إسرائيل

وقال بيان صادر عن الحملة الانتخابية لحزب «الليكود» إن وزير الزراعة «سيعمل على إعادة المزارعين المحسوبين على حزب الليكود، الذين لم يصوتوا في الانتخابات الأخيرة». ويتخوف القائمون على الحملة من أن تطغى الاتهامات القانونية ضد نتانياهو على المشهد، خاصة بعد أن طلب رئيس الوزراء الحصانة البرلمانية.

وأعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، الأحد، اجتماعًا للنواب في 28 يناير لمناقشة تشكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب رئيس الوزراء الحصانة.