منعت السلطات الهندية، الأربعاء، التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي، غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين لقانون حول المواطنة تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.

وأُوقف 12 شخصًا، الثلاثاء، وأُصيب العشرات في سياق الحراك الاحتجاجي المستمر منذ الأسبوع الماضي في الهند، الذي يعد واحدًا من بين الأوسع نطاقًا منذ وصول القوميين الهندوس بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي إلى السلطة العام 2014.

وغداة وقوع صدامات جديدة في العاصمة شهدت إطلاق القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع، بينما كان المتظاهرون يرشقونها بالحجارة، منعت شرطة نيودلهي التجمعات التي تزيد على أربعة أشخاص في عدة أحياء تقطنها غالبية مسلمة في شمال شرق هذه المدينة.

وأُصيب 21 شخصًا بينهم 12 شرطيًّا إثر الصدامات التي شهدتها منطقة سيلامبور، حسب وكالة أنباء «برس تراست» الهندية، حيث أشارت الشرطة إلى توقيف ستة أشخاص لمشاركتهم، وفقًا لها، في أعمال شغب وتخريب. كما أُوقف ستة آخرون في البنغال الغربية، لرميهم أداة متفجرة باتجاه عناصر شرطة في مدينة هاورا القريبة من كالكوتا.

وقال مدير الشرطة في هاورا غوراف شارما، لـ«فرانس برس»، إن عناصر شرطة محليين تعرضوا لهجوم بينما كانوا يستعدون لتوقيف متظاهرين يقومون بتخريب محطة للسكك الحديدية، واتهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي المعارضة بـ«نشر العنف وخلق جو من الخوف»، غير أن معارضيه ينظرون إلى قانون الجنسية على أنه يندرج ضمن توجه قومي لتهميش المسلمين في الهند.

ويسمح القانون الجديد، الذي صوَّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي، بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، ويرتقب تنظيم تظاهرات جديدة اليوم، الأربعاء، في عدد من الولايات الهندية، بما في ذلك في تاميل نادو وكيرلا وأندرا براديش وغوجرات.