أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن 304 إيرانيين على الأقل قُـتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت عقب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.
وكانت المنظمة الحقوقية قدرت عدد القتلى في وقت سابق، بـ208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عامًا. ورفضت إيران هذه الأرقام واعتبرتها «أكاذيب مطلقة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت منظمة العفو إنها جمعت «شهادات مروعة» تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات «مجزرة» بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم «حملة واسعة النطاق» للتغطية على عدد القتلى.
وأضافت المنظمة، التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان، إن «السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر».
وأشارت إلى «اعتقال آلاف المحتجين، إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب؛ لمنعهم من التحدث علنًا عن القمع الإيراني القاسي». واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادمًا برفع أسعار الوقود.
اقرأ أيضًا: إيران تُكذب حصيلة ضحايا الاضطرابات التي نشرت في الخارج
وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قُـتلوا على أيدي «مثيري الشغب». ويتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران.
وكشفت «مصادر مستقلة» لمنظمة العفو أنه بعد شهر من الاضطرابات، «ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم». وأوضحت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا «اُحتُجزوا إلى جانب بالغين».
ومع وجود العشرات في «السجون الانفرادية» وغيرهم في «ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري»، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من «الاكتظاظ الشديد»، وفق ما زعمت المنظمة. ودعت المنظمة طهران إلى «الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي»، كما حثت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي دونها «سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة».
تعليقات