دعت نقابات وسكان أصليون وطلاب تدعمهم حركات معارضة في كولومبيا إلى إضراب عام وتظاهرات في 21 نوفمبر، ضد حكومة الرئيس اليميني إيفان دوكي، التي لا تتمتع بشعبية بعد سنة ونصف السنة على توليها السلطة.

ودعت النقابات الكبرى إلى رفض السياسات «النيو-ليبرالية» لرئيس الدولة، والتظاهر من أجل «الحياة والسلام»، في مواجهة تصاعد العنف منذ توقيع اتفاق السلام مع متمردي القوات الثورية الكولومبية المسلحة «فارك».

وقال ديوجينيس أورخويلا، رئيس اتحاد عمال كولومبيا، في مؤتمر صحفي في بوغوتا: «نبقي على قرار الإضراب في 21 نوفمبر كما اتفقنا في الرابع من أكتوبر، وسننظم تعبئة في جميع أنحاء البلاد»، حيث انضم سكان أصليون وطلاب وقطاعات من المعارضة وفنانون إلى دعوة النقابات.

ومنذ وصول دوكي إلى السلطة تزايد الاستياء من إجراءاته الاقتصادية وسياسته الأمنية التي تركزت على مكافحة تهريب المخدرات ومحاولاته تعديل اتفاق السلام، الذي أبرم في 24 نوفمبر 2016، وسمح بنزع أسلحة أقوى حركة تمرد في القارة.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب في كولومبيا بينما تهز أزمات اجتماعية سياسية خطيرة أميركا اللاتينية من تشيلي إلى الإكوادور مرورا ببوليفيا.

وقال ميغيل موراليس، رئيس اتحاد نقابات العمال في كولومبيا، إحدى أكبر النقابات في البلاد: «في جميع أنحاء البلاد سنواصل تنظيم هذه التعبئة الكبيرة وهذا الإضراب الوطني الكبير للاحتجاج على محاولات إفقار الشعب الكولومبي بشكل أكبر».

ورأى الرئيس دوكي في ذلك حملة تضليل تهدف إلى إثارة غضب الكولومبيين، ورفض أي أعمال عنف مرتبطة بهذه التظاهرات، وقال: «نحن بلد يعترف بالحق الدستوري في التظاهر السلمي، لكننا دولة قانون أيضا ستكون حازمة مع الذين يلجؤون إلى العنف أو يخالفون القانون».

وكانت المنظمات التي دعت إلى التظاهر عبرت خصوصا عن رفضها للعنف الذي يطال قادة للسكان الأصليين ومدافعين عن حقوق الإنسان قتل 486 منهم بين الأول من يناير 2016 و17 مايو 2019، حسب مكتب المدافع عن الشعب، الهيئة الحكومية المكلفة احترام الحقوق.