صوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الاثنين، لصالح نشر وثيقة سرية للديمقراطيين، تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وصرح رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أمام صحافيين الإثنين وفق ما أوردت «فرانس برس»: «التصويت كان بالإجماع لنشر الوثيقة». وأمام ترامب مهلة خمسة أيام لدراسة الطلب.

وتأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالاً للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في إجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكان ترامب نشر الجمعة الماضي «مذكرة نونس»، نسبة إلى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس.

وتتضمن المذكرة، وفق الوكالة الفرنسية، اتهامًا لمكتب التحقيقات الفدرالي بأنه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالاً للسلطة وفق الجمهوريين. فقد استند إلى تقرير استخباراتي أعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال شيف إن «الجمهوريين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديمقراطيين، لذلك أعتقد أنهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة»، في إشارة إلى التصويت على نشر الوثيقة الديمقراطية.

ويقول الجمهوريون إن الـ «إف بي آي» لم يطلع القضاء على أن فريق كلينتون كان وراء إعداد الملف، وإن ستيل معاد شخصيًا لترامب.

ويخشى الديمقراطيون أن تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفدرالية ووزارة العدل وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.

وطلب شيف، الذي يخشى أن يلجأ البيت الأبيض إلى «فرض رقابة على مذكرتنا لأسباب سياسية»، من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل إبداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران ان يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.