تنحّى رئيس لجنة الحكام في بطولتي إيطاليا للدرجتين الأولى والثانية، جيانلوكا روكي، موقتًا عن مهام منصبه بعد وضعه قيد التحقيق من قبل الادعاء العام في مدينة ميلانو بتهمة الاحتيال الرياضي، وهي القضية التي يخضع للتحقيق فيها أيضًا رئيس تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، أندريا جيرفاسوني.
وقال روكي في بيان صدر عنه إنه قرّر تعليق مهامه كرئيس مسؤول عن تعيين الحكام لمباريات الدرجتين الأولى والثانية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار المؤلم والصعب يهدف إلى ضمان سير الإجراءات القضائية بسلاسة، ومؤكدًا ثقته في خروجه منها من دون أي تبعات.
فضائح التحكيم بالدوري الإيطالي
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى روكي، إلى جانب مشتبه بهم آخرين لم تُكشف هوياتهم، التدخل في تعيين الحكم أندريا كولومبو لإدارة مباراة إنتر ميلان أمام بولونيا في أبريل من العام الماضي، بدعوى أنه الحكم المفضل لدى نادي إنتر ميلان، وذلك على الرغم من أن الإنتر خسر تلك المباراة بهدف من دون مقابل سجله ريكاردو أورسوليني.
كما يواجه روكي اتهامات بالضغط على أحد مسؤولي تقنية حكم الفيديو «VAR» لدفع الحكم فابيو ماريسكا إلى مراجعة لقطة لمسة يد عبر شاشة الملعب، خلال المباراة التي فاز بها أودينيزي على بارما 1-0 في مارس من العام الماضي.
وكان كل من ماريسكا على أرض الملعب ودانييلي باتيرنا في غرفة تقنية الفيديو قد اعتبرا في البداية أنّ اللقطة لا تستحق احتساب ركلة جزاء، غير أنّ تسجيلاً مصورًا من غرفة حكام الفيديو أظهر باتيرنا وهو يبتعد عن الشاشات قائلًا: «إنها ركلة جزاء»، عقب حديث مع شخص خارج إطار الكاميرا.
ويزعم الادعاء أنّ روكي هو من طرق باب غرفة حكام الفيديو للضغط على باتيرنا من أجل تغيير قراره، ما أدى في النهاية إلى احتساب اللقطة وتسجيل الفرنسي فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد.
وتُعد تهمة الاحتيال الرياضي جريمة جنائية في إيطاليا، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ست سنوات، كما سيجرى تحويل الملف إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي قد يفتح بدوره تحقيقًا خاصًا في القضية.
تعليقات