انخفض استخدام الواقي الذكري بين المراهقين النشطين جنسيا بشكل ملحوظ في أوروبا خلال السنوات العشر الفائتة، مع تسجيل نسب «مثيرة للقلق» لممارسة الجنس من دون وقاية، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نُشر اليوم الخميس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان «إن هذا الوضع يعرّض الشباب لخطر الإصابة بأمراض منقولة جنسيا وتسجيل حالات حمل غير مرغوب بها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب بيانات جُمعت من أكثر من 242 ألف طفل يبلغون 15 عاما في 42 دولة من المنطقة بينها بلدان في وسط آسيا، انخفضت نسبة الفتيان الذين أبلغوا عن استخدام الواقي الذكري في آخر مرة مارسوا فيها الجنس من 70% في العام 2014 إلى 61% سنة 2022.

وانخفضت نسبة المراهقين الذين قالوا إنهم استخدموا الواقي الذكري في آخر مرة مارسوا فيها الجنس من 63% إلى 57% خلال هذه الفترة.

- إثيوبيا تتعرض لعملية نصب في 69 مليون «واقي ذكري»
- الهند تروج للجنس الآمن بصور مثيرة

وأشار حوالى ثلث المراهقين (30%) إلى أنهم لم يستخدموا الواقي الذكري أو حبوب منع الحمل في آخر مرة مارسوا فيها الجنس، وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ العام 2018.

وبقيت نسبة استخدام حبوب منع الحمل مستقرة إلى حد ما بين عامَي 2014 و2022، إذ أفادت 26% من الشابات في سن 15 عاما أنّهن أو شركاؤهنّ استخدموا حبوب منع الحمل خلال آخر لقاء جنسي لهنّ.

وأظهر التقرير أيضا أن 33% من المراهقين المتحدرين من أسر أقلّ ثراءً ذكروا أنّهم لم يستخدموا الواقي الذكري أو حبوب منع الحمل، مقارنة ب25% ممّن ينتمون إلى أسر أكثر ثراءً.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغ في البيان «لا يزال التثقيف الجنسي الكامل المناسب للسن مهملا في عدد كبير من البلدان. أما في الدول التي كان هذا التثقيف متاحا فيها، فتعرّض لهجوم متزايد في السنوات الأخيرة على أساس أنه يشجع السلوك الجنسي".

وأضاف «في الواقع، إن تزويد الشباب المعرفة الصحيحة في الوقت المناسب يتيح تحقيق نتائج صحية مثالية مرتبطة بالسلوكيات والخيارات المسؤولة».

زيادة تكاليف الرعاية الصحية
ورأت منظمة الصحة العالمية أن عدم التثقيف الجنسي الكافي يؤدي، بالإضافة إلى زيادة الأمراض المنقولة جنسيا وتسجيل حالات حمل غير مرغوب فيها، إلى زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتعطيل الحياة التعليمية والمهنية للشباب.

وقالت المنظمة «نحن نجني الثمار المريرة لهذه الجهود الرجعية، والأسوأ لم يأت بعد ما لم تعترف الحكومات والسلطات الصحية وقطاع التعليم والمعنيون الآخرون بالأسباب الجذرية للوضع الحالي وتتخذ خطوات لمعالجته».