أكّد وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الأحد، أن بلاده تستهدف تحصيل 3.5 مليار جنيه "502.9 مليون دولار" من فرض ضريبة إضافية مقترحة موقتة بنسبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف دميان في تصريحات صحفية أن الضريبة المقترحة ستكون موقتة لمدة ثلاث سنوات لمن يزيد دخله على مليون جنيه سنويًا سواء للأفراد أو الشركات.
وتفرض مصر حاليًا ضريبة تبلغ 25% على من يزيد دخلهم السنوي على 250 ألف جنيه.

وأشار قدري أن الضريبة الإضافية الموقتة لن تسري على المصريين المقيمين بالخارج أو ودائع البنوك، في حين تطبق على المصريين الذين يحققون أرباحًا من أعمالهم بالخارج.

وتضرّر الاقتصاد المصري نتيجة اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو 2013 وصولاً إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

وارتفع العجز في الموازنة إلى 240 مليار جنيه بعد تولي مرسي منصب الرئاسة ارتفاعًا من 190 مليار جنيه.