فرضت الهند رسومًا جمركية إضافية على واردات الذهب والفضة في محاولة لدعم قيمة عملتها الوطنية (الروبية) المتراجعة، وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية التي تأثّرت بالحرب في الشرق الأوسط.

ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى نحو 15%، مقارنة بـ6% سابقا، علمًا بأن الهند تضرّرت بشدّة من جراء أزمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي، وفق وكالة «فرانس برس».

ويجري تمويل واردات الذهب بالدولار، ما يعني أن المشترين يضطرون للسحب من الاحتياطات الأجنبية أو تحويل الروبية لإتمام عمليات الشراء. ودعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل أيام المواطنين إلى الإحجام عن شراء الذهب لمدة عام، في ظلّ استمرار تراجع الروبية أمام الدولار الذي فاقمته الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.

ضغوط على احتياطات الهند من العملات الأجنبية
وتُعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في حين أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى الضغط على احتياطاتها من العملات الأجنبية.

- الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال والكيروسين
- «رويترز»: هكذا تأثرت دول آسيا بأزمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران
- الهند تعلن استئناف استيراد النفط الروسي بعد إعفاء أميركي موقت من العقوبات

كذلك، أسهمت الأسعار المرتفعة للنفط الخام في زيادة فاتورة الواردات، ما فرض ضغوطا إضافية على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي.

وحضّ مودي الأحد مواطنيه على ترشيد استهلاك البنزين والديزل في ظلّ اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويُعد الذهب الذي يُنظر إليه كرمز للثروة والازدهار ويُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات، ثاني أكبر واردات الهند بعد النفط الخام.