بدأت شركات النفط الدولية في اختبار مدى جدية الإدارة الأميركية فيما يتعلق بإعادة إحياء البنية التحتية النفطية في فنزويلا، حيث طالبت بتعديل القوانين الحاكمة في قطاع النفط والهيدروكربونات في فنزويلا.

وبحسب مصادر نقلت عنها وكالة «رويترز»، السبت، يدفع مديرو شركات النفط الدولية ومحامون بشكل سريع إلى إجراء تعديلات مستهدفة في القوانين الحاكمة قطاع الهيدروكربونات في فنزويلا، بما يسمح للشركاء الأجانب بتصدير النفط الذي ينتجونه بشكل مباشر، عوضا عن تسليمه إلى شركة «بتروليوس دي فنزويلا»، لبيعه نيابة عنهم.

مطالب شركات النفط الدولية
بينت المصادر نفسها أن «شركات النفط الدولية لا تعارض بقاء شركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا بوصفها صاحب حصة الأغلبية، لكنهم يرغبون في السيطرة على حصتهم من الإنتاج، والوصول إلى موانئ التصدير، واستعادة مستحقاتهم بشكل سريع».

- أسعار النفط تتراجع مع استئناف فنزويلا صادراتها من النفط
- فنزويلا تعلن التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن «بيع النفط»

ففي ظل الإطار الحالي، تسيطر شركة النفط الفنزويلية على المبيعات، وتودع العائدات في حسابات المشاريع المشتركة. وقد انهار هذا النظام تحت وطأة العقوبات الأميركية، تاركا مليارات الدولارات مستحقة لشركاء عدة، من بينهم «شيفرون» و«إيني» و«ريبسول». 

كما تسعى شركات النفط الدولية إلى إلغاء الضرائب الإضافية التي فُرضت على القانون في العام 2021، والتي رفعت إيرادات الحكومة الفنزويلية إلى مستويات تعد من بين الأعلى في أميركا اللاتينية. 

صفقة محتملة مع فنزويلا
تنسجم حملة الضغوط القانونية تماما مع استراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأوسع نطاقا في فنزويلا. ففي تصريحاته يوم الجمعة، كشف وزير الطاقة، كريس رايت، جهودا مبذولة للتوصل إلى اتفاق للنفط والمعادن الحيوية مع فنزويلا، بهدف إرساء الاستقرار اقتصاديا في البلاد، وتحويل الصادرات بعيدا عن الصين.

وأوضح رايت: «الهدف الرئيسي هو رفع الإنتاج النفطي، وضمان تدفقات ثابتة، وتحسين بيئة الأعمال في فنزويلا، دون الحاجة إلى دعم مالي من الحكومة الأميركية».