أعلنت الحكومة السوسرية، اليوم الإثنين أنها قررت تجميد أي أصول يملكها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أو شركاؤه في سويسرا «بأثر فوري».

وأوضحت برن أنها اتخذت قرارها بعدما ألقي القبض على مادورو في إطار عملية عسكرية أميركية مفاجئة، ونُقل إلى نيويورك حيث يواجه اتهامات بتهريب المخدرات، بحسب «فرانس برس».

وشددت الحكومة السويسرية التي وصفت الوضع بأنه «متقلب» في بيان على أنها تسعى إلى «ضمان عدم إمكانية تحويل أي أصول جرى الحصول عليها بشكل غير شرعي إلى خارج سويسرا في الوضع الحالي».

 تجميد أي أصول يملكها مادورو 
وأضافت أنها «قررت بالتالي، كإجراء احترازي، تجميد أي أصول يملكها السيد مادورو وأشخاص آخرون على ارتباط به»، وأوضحت أن «تجميد الأصول دخل حيز التنفيذ اليوم بأثر فوري وسيبقى صالحا أربع سنوات حتى إشعار آخر».

وأكدت أنه «إذا كشفت أي إجراءات قانونية مستقبلية أنه جرى الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، فستسعى سويسرا لضمان أن (توظف الأموال) في ما يصب بمصلحة الشعب الفنزويلي». وتابعت أن «تجميد الأصول لا يشمل أيًا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين».

-  «فرانس برس»: سقوط مادورو يهزّ «نادي الخمسة» الحاكم في فنزويلا
- بالفيديو.. نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك للمثول في أول جلسة

وتأتي الخطوة التي تقررت بموجب «القانون الفدرالي السويسري لتجميد واسترداد الأصول غير المشروعة للأشخاص السياسيين الأجانب المعرضين للمخاطر السياسية» لتضاف إلى عقوبات مفروضة أساسًا على فنزويلا منذ العام 2018 وتشمل أيضًا تجميد أصول، بحسب الحكومة. وأوضحت أن تجميد الأصول حاليا «يستهدف أفرادا لم يسبق أن فرضت عليهم عقوبات في سويسرا».

خفض التصعيد وضبط النفس 
وذكرت الحكومة بأنها تراقب تطورات الوضع في فنزويلا عن كثب ودعت إلى «خفض التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى القانون الدولي، بما في ذلك منع استخدام القوة ومبدأ احترام سلامة الأراضي». ولفتت إلى عروض سويسرا المتكررة «لتقديم وساطتها لجميع الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للوضع».

وأكدت برن أن «الأسباب التي تقف خلف سقوط السيد مادورو من السلطة لا تلعب دورًا حاسمًا في تجميد الأصول.. ولا مسألة إن كان سقوطه من السلطة جرى بشكل قانوني أو في انتهاك للقانون الدولي».

وشددت على أن العامل الحاسم هو أن «السقوط من السلطة جرى وبات من الممكن الآن لبلده الأصلي أن يطلق إجراءات قانونية مستقبلا تتعلق بالأصول التي جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني».