دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة دول مجموعة «بريكس» إلى مواجهة «كل أشكال الحمائية»، وذلك خلال قمة افتراضية عقِدت اليوم الإثنين.

وقال شي جينبينغ «علينا أن ندعم النظام التجاري المتعدد الطرف ونواته منظمة التجارة العالمية، ومواجهة كل أشكال الحمائية»، وذلك في كلمته أمام قادة المجموعة التي تضم دولًا أبرزها الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والسعودية وإندونيسيا، بحسب «فرانس برس».

تعددية الأطراف والدفاع عن العدالة 
ودعا شي جينبينغ إلى الالتزام بتعددية الأطراف والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، مشيرا إلى أن «التاريخ يعلمنا أن تعددية الأطراف تتماشى مع تطلعات الشعوب والتوجه العام، وتمثل ركنا مهما للسلام والتنمية للعالم».

وأضاف الرئيس الصيني «طرحت مبادرة الحوكمة العالمية، بهدف دفع كافة الدول للعمل سويا على بناء منظومة حوكمة عالمية أكثر عدالة وإنصافا»، داعيا إلى الالتزام «بالتشاور والتعاون والنفع للجميع، والمحافظة على المنظومة الدولية المتمحورة حول الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون الدولي، وترسيخ أسس تعددية الأطراف». 

-  الكرملين ردًّا على ترامب: التعاون في «بريكس» ليس موجهًا ضد بلد ثالث
-  مباحثات هاتفية بين بوتين ولولا بشأن أوكرانيا و«بريكس»

وقال الرئيس الصيني «علينا أن نعمل على دفع دمقطرة العلاقات الدولية، ونزيد من تمثيل وصوت دول الجنوب العالمي، بالتوازي مع التعبئة الكاملة لموارد كافة الأطراف من خلال إصلاح واستكمال منظومة الحوكمة العالمية، بغية التصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة التي تواجه المجتمع البشري».

الانفتاح والكسب المشترك والحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي
وطالب شي جينبينغ «بالالتزام بالانفتاح والكسب المشترك والحفاظ على النظام الاقتصادي والتجاري الدولي»، مؤكدا أن «العولمة الاقتصادية تعد تيارا تاريخيا لا يقاوم، ولا تستغني التنمية لكل الدول عن ظروف دولية متميزة بالانفتاح والتعاون، ولا يمكن لأي دولة أن ترجع إلى جزيرة منغلقة على الذات»، ودعا في الوقت نفسه إلى  «التمسك بثبات بالعمل على بناء الاقتصاد العالمي المنفتح، ومقاسمة الفرص وتحقيق الكسب المشترك في عملية الانفتاح، مهما كانت تغيرات الأوضاع الدولية». 

وقال «يتعين علينا أن نحافظ على المنظومة التجارية متعددة الأطراف التي تتمحور حول منظمة التجارة العالمية، ونعارض الحمائية بأي شكل من الأشكال». وأوضح «كما يتعين علينا أن ندعو إلى العولمة الاقتصادية المتسمة بالشمول والنفع للجميع، ونضع التنمية في قلب الأجندة الدولية، بما يمكن دول الجنوب العالمي من المشاركة في التعاون الدولي وتقاسم ثمار التنمية بشكل عادل».