استثمرت شركة «إم جي إكس» الإماراتية ملياري دولار في «باينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميا، وفق بيان مشترك للشركتين نُشر ليل الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستثمار الذي جرى بـ«العملات المستقرة» أي المدعومة بعملة تقليدية، هو «أكبر استثمار منفرد» في شركة للعملات المشفرة، و«أكبر استثمار مدفوع بالعملات المشفرة، في خطوة مهمة لتعزيز تبني الأصول الرقمية وتعزيز دور تقنية بلوك تشين في القطاع المالي العالمي».

كما أن هذه الصفقة هي «أول استثمار مؤسسي» في «باينانس» على الإطلاق، وفق البيان.

وقال أحمد يحيى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»، إن هذا الاستثمار «محطة مهمة في مسيرة تطوير البلوك تشين ودورها في مستقبل التمويل الرقمي»، مضيفا أنه مع تزايد تبنّي المؤسسات لهذا القطاع «أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسّع أكثر أهمية من أي وقت مضى».

ويُعد استحواذ «إم جي إكس» على حصة أقلية في «باينانس» أول دخول للشركة الإماراتية إلى قطاع البلوك تشين والعملات المشفرة، حسب البيان.

معلومات عن الصندوق الإماراتي
ويتّخذ صندوق «إم جي إكس» للاستثمار في الذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة من أبوظبي مقرّا، ويرأسه الشيخ طحنون بن زايد شقيق الرئيس الإماراتي ومستشار الأمن الوطني في الدولة.

ويتولى الصندوق تطوير مجمّع محوره الذكاء الصناعي في فرنسا، ضمن استثمارات بلغت قيمتها 50 مليار يورو، وفق اتفاق شراكة وُقع بين الإمارات وفرنسا في فبراير 2025. كما يسهم في تمويل مشروع «ستارغيت» الضخم لإنشاء بنى تحتية للذكاء الصناعي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير 2025.

وأُنشئت شركة «باينانس» في الصين، إلا أن رئيسها السابق تشانغ بينغ تشاو نقل المقر إلى بلدان مختلفة نظرا لرغبة بكين في تقليل حصة قطاع العملات المشفرة في اقتصادها.

و«باينانس» موضع تحقيق قضائي في فرنسا يتعلّق بـ«جرائم غسل أموال»، فيما خلُص تحقيق أميركي إلى أن المنصة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المعاملات التي تجرى لصالح جماعات مثل تنظيم «داعش» أو تنظيم القاعدة.

وتسعى «باينانس»، التي تقول إن لديها 260 مليون مستخدم مسجّل، إلى تعزيز حضورها في الإمارات والمنطقة، وهي توظف نحو 1000 شخص في الإمارات من إجمالي 5000 موظف عالميا، وفق بيان للشركة.