يدرس الاتحاد الأوروبي مزيدا من السبل، وُصفت بـ«أكثر عدوانية»، لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بالبنك المركزي الأوروبي، في الوقت الذي تسارع فيه الدول الأعضاء لضمان توفير الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وسط إشارات على تراجع الدعم الأميركي.

وبحسب ما أوردت وكالة «بلومبرغ» الأميركية مساء السبت، يناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيف يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان من قِبل لجنة المطالبات الدولية المخطط لها، التي ستتولى تحديد التعويضات المستحقة لأوكرانيا، ويمكن بعدها مصادرة الأصول إذا رفضت موسكو دفع التعويضات.

اتفاق لتعويض أوكرانيا
نقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة، لم تذكرها، أن «قيمة الأصول المصادرة سيجرى تعويضها من خلال التزامات روسيا بدفع تعويضات عن الأضرار في اتفاق سلام محتمل».

- اتفاق «مبدئي» بين دول الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول الروسية المجمدة
- روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

وقال رئيسا الاقتصاد والخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس وماريا لويس ألبوكيركي إن الاتحاد يجب أن يستكشف كل الخيارات الممكنة لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك مصادرة أصول البنك المركزي الروسي.

وذكرت المصادر أنه من بين الخيارات التي تجرى مناقشتها أيضا تفويض دول الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول السيادية من أجل تعويض الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

غير أن بعض الدول الأعضاء، بينها ألمانيا وفرنسا، قد عارضت مقترحات مصادرة الأصول بالكامل بسبب العواقب القانونية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على ذلك، فضلا عن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها مثل هذا الإجراء الدرامي على الدور الدولي لليورو.

وقد استخدمت دول مجموعة السبع بالفعل أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، مما يزيد الوضع تعقيدا.

خلاف ترامب - زيلينسكي
يأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال الأيام الماضية، واصفا إياه بـ«ديكتاتور غير منتخب»، وحمله مسؤولية اندلاع الحرب.

من جهته، حث الرئيس زيلينسكي قادة دول أوروبا على زيادة دعم بلاده وسط تهديدات بأن تخفض الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة والدعم المالي لكييف، دعمها.

وقد جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا نحو 280 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في شكل أوراق مالية ونقد، معظمها من خلال شركة «يوروكلير» التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.

ووفقا لتقديرات وزارة الخزانة الأميركية، جمّدت العقوبات المفروضة على أفراد روس بارزين أصولا إضافية تقدر بنحو 58 مليار دولار، بما في ذلك المنازل واليخوت والطائرات الخاصة.

وأبلغت بروكسل سفراء الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، أن المفاوضات لإنشاء لجنة المطالبات الدولية ستبدأ في 24 مارس، حسب المصادر الني أضافت أن المنظمة الجديدة ستجرى مناقشتها خلال اجتماع لوزراء الخارجية غدا الإثنين.