طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي أن يرجئ لعامين تطبيق قواعده المشددة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المقررة في العام 2025.

وأفادت جريدة «لوموند» الفرنسية، في عددها اليوم السبت، بأن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن رينو، ورئيسها لوكا دي ميو، الذي يرأس أيضا اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين، حسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب الجريدة، تطلب الوثيقة إرجاء تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات، الذي يحدد معدلا وسطيا لانبعاث ثاني أكسيد الكربون لإجمالي عدد السيارات المباعة تحت طائلة تغريم الصانع.

غرامات أوروبية
وبغرض تحقيق ذلك، اقترحت الوثيقة اللجوء إلى ترتيب غير معروف، وهو البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، الذي يتيح إرجاء طارئا لتطبيق قواعد معينة من دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

- «رينو»: شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بـ 15 مليار يورو
- تراجع حصة السيارات الكهربائية من سوق المركبات في أوروبا

ومن أجل تحقيق المستويات الجديدة، يتوجب على الصانعين بيع سيارة كهربائية لقاء كل أربع سيارات عاملة بالوقود (أي ما نسبته 25%) من أجل تعويض فائض كميات الانبعاثات التي تسهم في الاحترار المناخي.

لكن سوق المركبات الكهربائية الأوروبية تواجه ركودا منذ أكثر من عام عند أقل من 15% للسيارات الخاصة، و7% للتجارية.

وحذّرت المذكرة من أن الغرامات قد تبلغ 13 مليار يورو للسيارات الخاصة، وثلاثة مليارات للمركبات التجارية.

شركات السيارات تقترح 3 بدائل
وعرضت المذكرة ثلاثة اقتراحات محتملة، حيث يقوم الأول على خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود بأكثر من مليوني وحدة والشاحنات بأكثر من 700 ألف وحدة، لكن ذلك يوازي قدرة إنتاج أكثر من ثمانية مصانع أوروبية، مع ما يعنيه الإجراء من فقدان للوظائف.

ويركز الثاني على التفاهم مع صانعين أميركيين أو صينيين على إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلب توفير دعم حكومي للمنافسين غير الأوروبيين، ولن يكون كافيا في أي حال.

أما المسار الثالث المقترح فيقوم على زيادة الدول مقدار الدعم لشراء السيارات الكهربائية، علما بأنها تقوم بالعكس، أو حتى أن يخفض الصانعون الأسعار، لتحقّق السيارات الكهربائية حصة سوقية تبلغ 22%.