ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، لأول مرة منذ نوفمبر 2020 فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة، ليسجل 50.4 في أغسطس الماضي، مقابل 49.7 نقطة في يوليو، بحسب مسح مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات في مصر إلى توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوا. فيما جاء الارتفاع وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب، على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي، كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2020.

ومؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر مركب يقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويجري حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

رفع مستوى إنتاج الشركات
وذكر تقرير «S&P» أن 4 من المكونات الـ 5 الرئيسية للمؤشر أثرت بشكل إيجابي  خلال أغسطس، بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات، ولكن الطلبات الجديدة كانت هي العامل السلبي الوحيد.

ورفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، وجاء هذا الارتفاع وسط تقارير تفيد بتعافي الطلب.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الأول في S&P Global Market Intelligence، ديفيد أوين، إنه ووفقاً لبيانات أغسطس، فقد بدأت ظروف العمل مسيرة التحسن، حيث أشار ارتفاع المؤشر للمنطقة المحايدة إلى أول تحسن تشهده الشركات غير المنتجة للنفط منذ أواخر 2020.