أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، تمديد الحظر على تصدير البنزين أربعة أشهر، بهدف «الحفاظ على وضع مستقر» للأسعار التي ارتفعت في محطات الوقود في البلاد.

وقالت الحكومة في بيان: «فرضت الحكومة قيودًا على صادرات البنزين في الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024»، وأضافت أنها تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في «الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسمي وأعمال الصيانة المبرمجة (في الخريف) في مصافي النفط»، وفق وكالة «فرانس برس».

اتخذت الحكومة الروسية إجراءً مماثلًا في بداية العام بدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من مارس، قبل تعليقه موقتًا بين 20 مايو ونهاية يوليو، لا سيما بسبب «تشبع السوق المحلية».

استثناءات من حظر تصدير البنزين الروسي
وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص «شحنات التسليم التي تجري في إطار الاتفاقات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» وهي بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.

واتُخِذ مثل هذا الإجراء في خريف العام 2023 في مواجهة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وهي ظاهرة تضعف القوة الشرائية للروس الذين تأثروا جراء ضعف الروبل إثر العقوبات، وفق الوكالة الفرنسية.

وفي العام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين، حسب الأرقام الرسمية.

والمكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في الوقت الذي يركز فيه اقتصادها على المجهود الحربي لدعم الهجوم العسكري في أوكرانيا. ولكن، في الأشهر الأخيرة، قصف الجيش الأوكراني عديد مستودعات النفط الروسية باستخدام طائرات دون طيار متفجرة، ما حرم قوات موسكو من موارد كبيرة.