رأت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد في الولايات المتحدة تلقي بظلالها على المستهلكين والشركات من جميع الأحجام، وهم يحاولون التخطيط واتخاذ قرارات بشأن الإنفاق.

وأوضحت: «حتى وقت قريب، بدا الأمر وكأن الولايات المتحدة تتجه نحو الهبوط الناعم من خلال الحد من التضخم عن طريق تهدئة وتيرة النمو الاقتصادي، لخفض التضخم دون التسبب في الانزلاق إلى براثن الركود»، مشيرة إلى أن «التضخم أخذ المسلك الهبوطي، في حين ظل التوظيف حينها مرتفعا والنمو مستقرا».

إلا أن الجريدة الأميركية اعتبرت أن «الأحداث الأخيرة قوضت الثقة في هذه التوقعات، حيث أثار بعض خبراء الاقتصاد احتمالات الركود، وقال آخرون إن بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر، لتجنب حدوثه».

شركات أميركية تعاني تراجع الطلب
وذكرت أن العديد من الشركات الأميركية تعاني تراجع الطلب من قِبل المستهلكين، مضيفة: «هذه الأنباء السيئة من هذه الشركات تأتي في الوقت الذي يقيم فيه خبراء الاقتصاد ما إذا كان تباطؤ التوظيف وارتفاع معدلات البطالة أخيرا، الذي هز أسواق الأسهم موقتاً، قد يشكلان خطوة نحو الركود أم أنه إشارة إلى حالة من الذعر الموقت».

بيد أن الجريدة ترى أن هذه الإشارات المختلطة، وهبوط معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها لأكثر من عام، وانخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة، قد أدى إلى تبديد بعض المخاوف بشأن سوق العمل، وارتفاع أسعار الأسهم يوم الخميس الماضي.

ونوهت بأن خبراء الاقتصاد يتوقعون على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، مشيرة أنه حتى ذلك الحين ستتخذ الشركات والمستهلكون العاديون عددا لا يحصى من القرارات المتعلقة بالتخطيط والإنفاق.

- توقعات ركود للاقتصاد الأميركي بحلول 2025

ونسبت «وول ستريت جورنال» إلى فينير بهانسالي، مؤسس «لونج تيل ألفا»، وهو صندوق تحوط بولاية كاليفورنيا، القول: «من الصعب أن يرون ما سيحدث في المستقبل القريب»، مضيفًا: «كل شيء يحدث ببطء، ثم يكون فجأة». وأردف بهانسالي: «بالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن المخاوف بشأن التباطؤ والقلق بشأن وظائفهم قد يفوقان فوائد خفض مدفوعات الفائدة».

 تسريح العمال في أميركا
ولفتت الجريدة إلى أن إنفاق المستهلكين يشكل نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي، وعندما يتراجع المستهلكون، فقد يترتب على ذلك تأثيرات كبرى على الشركات، التي قد تقوم بدورها بخفض تكاليف الإنتاج عن طريق تسريح العمال. ونقلت الجريدة عن استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أخيرا أن معنويات المستهلكين على الرغم من أنها أعلى بكثير من أدنى مستوى تاريخي في منتصف العام 2022، فإنه لا يزال هناك حذر لما تؤدي إليه الأسعار المرتفعة من التأثير في الشعور العام، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.

ونقلت الجريدة عن نانسي لازار، كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في «بايبر ساندلر»، وهي شركة استثمارية تقدم خدمات مالية، القول إن ثقة المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط «دخلت مرحلة الركود، حتى أننا بدأنا نشهد معاناة المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع».

كما نسبت لكينيث موراي، رئيس «هوثبن بيرسون الدولية»، التي تصنع الآلات، أن الموظفين يعملون أربعة أيام في الأسبوع هذا الشهر بأجر مخفض، في انتظار العودة إلى جدول العمل المكون من خمسة أيام في سبتمبر المقبل. وأضاف: «ليست هناك رغبة لدفع الأموال حتى تجرى معرفة إلى أين تتجه الرياح»، مشيرا إلى أن الطلبات عند أدنى مستوى لها.

من جهتها، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الاقتصادية أن أغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد، قامت باستطلاع آرائهم، أشاروا إلى انخفاض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط في سبتمبر، وهي النتيجة التي تتعارض مع دعوات بعض البنوك الكبرى في «وول ستريت» لخفض كبير في الاجتماع المقبل.

توقعات أسعار الفائدة 
ومضت الوكالة تقول إن ما يقرب من أربعة أخماس الخبراء الاقتصاديين توقعوا أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.25% في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر المقبلين، مع توقع معظم الباقين خفضا أكبر.

وأشارت أن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفدرالي لم يروا حاجة في اتخاذ إجراءات قوية في أعقاب تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو الماضي، عندما تباطأ التوظيف بشكل ملحوظ، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له لما يقرب من ثلاث سنوات.

وتابعت أن بعض البنوك الكبرى في «وول ستريت»، بما في ذلك «جي بي مورغان» و«سيتي جروب»، توقعوا تحركا بنصف نقطة في الشهر المقبل. إلا أن «بلومبرغ» ذكرت أن هناك إجماعا بين خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيتحرك بتحرك أصغر، بمقدار ربع نقطة مئوية، في اجتماعاته بسبتمبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، وفي الربع الأول من العام 2025.

ونقلت «بلومبرغ» في الختام عن ريان سويت، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «أكسفورد إيكونوميكس»، القول إن الدعوات إلى خفض كبير للأسعار «مبالغ فيها، وتعد رد فعل انفعاليا»، مضيفا: «تاريخيا، قدمت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية تخفيضات أكبر من 25 نقطة أساس عندما كانت هناك صدمة اقتصادية سلبية واضحة أو عندما كانت البيانات أسوأ مما هي عليه حتى الآن».