أغلقت المدارس التشيكية أبوابها يوما واحدا، الإثنين، بينما نظمت النقابات إضرابًا ومسيرة؛ استنكارا لإجراءات تقشف أعلنتها حكومة يمين الوسط.

تعاني الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تضم 10.5 مليون نسمة، معدل تضخم قياسيا، وارتفاع أسعار الطاقة التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

الرئيس التشيكي يقر حزمة تقشف ترفع الضرائب
والأسبوع الماضي، أقر الرئيس التشيكي بيتر بافل حزمة تقشف ترفع الضرائب وتخفض الإعانات والدعم والأجور في القطاع العام. والتزمت ثلاثة أرباع المدارس التشيكية بإضراب، الإثنين، بسبب ضعف التمويل، بينما نظّم أعضاء النقابات وأنصارهم مسيرة وسط براغ.

وقالت ميكايلا ماريسوفا، التي تعمل مراقبة إنتاج وتتحدر من بلدة سويسلاف جنوبا، إن الحكومة «لم تنصت إلى مطالبنا». وأكدت لوكالة «فرانس برس»: «أريد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. طاقة ومواد غذائية أقل ثمنا ومدارس مفيدة. كل ما كان لدينا».

- تشيكيا تزود أوكرانيا بـ4000 قذيفة مدفعية

بينما نظّم مئات الطلبة تظاهرة منفصلة في العاصمة. وقالت المتظاهرة كاترينا بيتكوفوفا لـ«فرانس برس»: «نعرف ما هو حال موازنة الدولة لدينا، لكننا نعتقد أن التعليم هو آخر قطاع ينبغي على الحكومة توفير المال المخصص له».

لكن رئيس الوزراء بيتر فيالا شدد على أن إجراءات التقشف ضرورية. وقال للصحفيين: «لسنا على استعداد للتراجع. إذا قمنا بذلك، فسنتخلى عن مستقبل البلاد، وهو أمر لا يمكننا القيام به».

وندد معارضون بسوء التواصل من قِبل حكومتهم، وتقديمها مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا في ظل تراجع المستوى المعيشي في الجمهورية التشيكية.

تراجع الاقتصاد التشيكي
وتراجع الاقتصاد التشيكي 0.6% على أساس سنوي في الفصل الثالث من 2023، و0.3% عن الفصل السابق، علما بأن البلاد تعتمد بشكل كبير على إنتاج السيارات والصادرات إلى منطقة اليورو.

والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للبلاد، قائلا إنه يتوقع تراجعا اقتصاديا بـ0.4% هذا العام، قبل نمو 1.2% العام 2024.