خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات، للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقالت فيتش، في بيان اليوم، إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني «يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت: «السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكن هذا أبعد بكثير مما كنا نتوقعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة».

وذكرت الوكالة أن موازنة الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مفاوضات صعبة مع صندوق النقد
تونس بلد مثقل بالديون بنحو 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، لكن المفاوضات متعثرة على الرغم من اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر الماضي.

فالرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يسيطر على السلطات في البلاد منذ العام 2021، يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المواد الأساسية، معّدا ذلك «إملاءات».

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد، مع قادة إيطاليا وهولندا، لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.

- ميلوني: تخصيص 700 مليون يورو لمساعدة تونس في أزمتها الاقتصادية

وقال المتحدث باسمها إريك مامر: «اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات».

أمر «لا غنى عنه»
زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء، وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة، والوضع الاقتصادي في البلاد.

ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني فيما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية «على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس، لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، وإلى برنامج يشمل كل التمويلات»، بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.

وشددت ميلوني على أن استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديمقراطية في تونس أمر «لا غنى عنه».