هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتراجعت العملة التي عمل المصرف المركزي على دعمها قبل الانتخابات الرئاسية بنسبة 7% إلى 23.17 ليرة للدولار حوالي الساعة 11.45 (بتوقيت غرينتش)، وجرى تنصيب إردوغان السبت بعد فوزه في الدورة الانتخابية الثانية في 28 مايو وشكّل حكومة جديدة عيَّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيرًا للمال، بحسب «فرانس برس».

ويعرف خبير الاقتصاد السابق لدى شركة «ميرل لينش» بمعارضته لسياسات إردوغان الاقتصادية غير التقليدية. وهو شغل منصب وزير المال بين العامين 2009 و2015 ومنصب نائب رئيس الوزراء المكلف الاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرات عدة ذلك العام.

«لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق»
وبعد وقت قصير من توليه المنصب، قال شيمشك «لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق»، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع.

وقال خبير الاقتصاد المتخصص بالأسواق الناشئة في لندن تيموثي آش «بغض النظر عمّن يفوز في الانتخابات، كانت التوقعات بأن الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية». وأفاد آش في مذكرة أن تراجع الليرة يكشف «تأثير» دفع شيمشك المصرف المركزي إلى اتباع «سياسة عقلانية»، ما يعني عملة أضعف وأكثر تنافسية. وأضاف «نرى آثار تطبيع السياسة». 

-  الليرة في أدنى مستوياتها أمام الدولار
-  انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%

رفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان إردوغان متمسكًا بمعدلات الفائدة المنخفضة سعيًا لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه «أساس الشر كلّه» وتدعمه «جماعة ضغط تنفذ مصالح» خارجية.

«إزالة الفوضى»
وقالت خبيرة الاقتصاد غولدم أتاباي إن هبوط الليرة هو انعكاس لتراجع تدخلات المصرف المركزي المكلفة في سوق العملات الأجنبية. وأوضحت «جرى الآن إما التخلي عن ذلك أو تخفيفه كثيرا».

وتوقعت بأن تواصل الليرة تراجعها إلى حين صدور قرار المصرف المركزي بشأن معدل الفائدة في 22 يونيو. وأفادت «سنرى إلى حين حلول ذلك الموعد إن كان الدولار سيبقى عند 23 أو 25» ليرة.

التقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع. ويتوقع كثيرون بأن تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لمصرف «الجمهورية الأول» والمديرة العامة لـ«غولدمان ساكس» مكان حاكم المصرف المركزي شهاب قافجي أوغلو.

خفض معدل الفائدة إلى 8.5%
وفي عهد قافجي أوغلو، خفض المصرف معدل الفائدة إلى 8.5% في حين كان المعدل 19% العام 2021. وأشارت المحللة البارزة في مصرف سويس كوت إبيك أوزكاردسكايا إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حاليا على «إزالة الفوضى» التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين. لكنها حذّرت أن «الأمر لن يكون سهلا».

وقالت في مذكرة «في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته أو وظيفتها بشكل صحيح وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات سرعان ما تجري إقالته أو إقالتها».

وتابعت «لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أي حد يعد محمد شيمشك موهوبًا في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة».