أبقت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد اند بورز» «اس اند بي» على درجة فرنسا «إيه إيه» بلا تغيير مستندة إلى «حجج» باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.

وقالت الوكالة إن قرارها هذا «يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية»، مشيرة إلى نقاط إيجابية بجانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات، بحسب «فرانس برس».

ودرجة «إيه إيه» من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يُعد تصنيف ألمانيا وهولندا (إيه إيه إيه) الأعلى بين الدول. وقد خسرته فرنسا في 2012. 

 أول مليار يورو من التوفير لميزانية 2024
وتتبنى «اس اند بي» سلما من عشرين درجة على رأسها «إيه إيه إيه» وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها «دي» المرادف للتخلف عن سداد الدين. 

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير للصحيفة الأسبوعية «لوجورنال دو ديمانش» إنه «أخذ علماً بقرار» الوكالة، معتبراً أنه يشكل «إشارة إيجابية». وأضاف أن «استراتيجيتنا المالية العامة واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية».

-  فرنسا تنتظر تصنيف «ستاندارد آند بورز» بعد خفض «فيتش» درجتها
 -  الحكومة الفرنسية تقرّ خطة لضبط المستفيدين زوراً من التقديمات الاجتماعية

وتابع أنه سيعلن في 19 يونيو عن أول مليار يورو من التوفير لميزانية 2024. وكان قد أعلن عن إنهاء الدعم المالي للغاز الذي تراجعت أسعاره. من جهته أكد النائب عن حزب النهضة جان رينيه كازينوف المقرر العام للموازنة أن «هذه العلامة تحيي صلابة اقتصادنا وجهود التغيير التي قمنا بها وتؤكد مسار انتعاش المالية العامة الذي اتبعناه».

آفاق «سلبية»
لكن «ستاندارد أند بورز» وهي واحدة من ثلاث وكالات رئيسية للتصنيف الائتماني مع وكالة فيتش وموديز، أبقت في الوقت نفسه على توقعاتها لآفاق «سلبية» مما يمكن أن يؤدي إلى خفض الدرجة في المستقبل.

وحذرت الوكالة من «المخاطر» المتعلقة بتنفيذ أهداف الميزانية الحكومية. وأشارت في هذا الإطار إلى «غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي منذ منتصف 2022، مما قد يعقد تنفيذ السياسات، وحالة عدم اليقين في الاقتصادات العالمية والأوروبية، وتشديد شروط التمويل».

وأضافت أن «الانقسام السياسي يضفي حالة من عدم اليقين على قدرة الحكومة على وضع سياسات تفضي إلى النمو الاقتصادي وإعادة التوازن الميزاني».

وكانت وكالة «فيتش» خفضت درجة فرنسا الشهر الماضي معاقبة بذلك باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة. 
 وكان المسؤولون الفرنسيون يراقبون تحليل الوكالة خوفاً على صورتهم كمدراء وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة. وكان يمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم.

 نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى
وأكد لومير الأربعاء أنه التقى الوكالة الأميركية لعرض «الحجج» الفرنسية التي يعتبرها «مقنعة».  وحسب الأرقام، تبدو نتائج أداء فرنسا أسوأ من البلدان الأخرى المصنفة في الفئة نفسها، كما أشارت وكالة فيتش التي خفضت التصنيف الفرنسي في نهاية أبريل من «إيه إيه» إلى «إيه إيه سلبي».

وقالت «ستاندرد اند بورز» أن حجم الدين العام سيبقى أعلى من 110% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2023-2026 «مع عجز مستمر في الميزانية على الرغم من تراجعه».

وكان الدين يمثل 111,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2022. وتأمل الحكومة الفرنسية في خفض هذه النسبة إلى 108% في 2027. 

الأعلى مديونية 
وفرنسا هي الأعلى مديونية بين الدول في الفئة نفسها (إيه إيه) ويبلغ دينها العام نحو ثلاثة آلاف مليار يورو. 

وبعدما بلغ 4.7% في 2022، يُفترض أن يرتفع العجز العام الفرنسي بشكل طفيف هذا العام إلى 4.9% قبل أن يتراجع تدريجياً اعتباراً من 2024، كما تتوقع الحكومة في برنامجها للاستقرار الذي نشرته في الأسابيع الأخيرة ويتحدث عن عودة إلى قواعد الميزانية الأوروبية (عجز يقل عن 3%) في 2027.