بعدما خفضت «فيتش» درجتها الشهر الماضي، تنتظر فرنسا قرار وكالة أخرى للتصنيف الائتماني إذ قد تلجأ «ستاندارد آند بورز» إلى معاقبة باريس على إدارتها لمالية الدولة والأزمة الاجتماعية الأخيرة.

ويفترض أن تعلن الوكالة الأميركية تصنيفها مساء الجمعة، وهي واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني إلى جانب «موديز» و«فيتش»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحاليا تمنح «ستاندار آند بورز» فرنسا درجة «إيه إيه» على سلم من 20 درجة على رأسها «إيه إيه إيه»، وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها «دي» المرادف للتخلف عن سداد الدين، وقد تخفض درجتها إلى «إيه إيه سلبي» لكنها قد تبقيها بلا تغيير، ويمكن للوكالة أن تنطلق من توقعاتها للنمو المرجح على الأمد المتوسط، وهو «سلبي» حاليا مما يعني خفضا ممكنا للدرجة.

ويراقب المسؤولون الفرنسيون بدقة تحليل الوكالة خوفا على صورتهم كمدراء وإصلاحيين جيدين منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة، ويمكن أن يمثل خفض الدرجة انتكاسة لهم، امتنعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية عن الإدلاء بأي تعليق رداً على أسئلة وكالة «فرانس برس» قبل نشر التصنيف.