أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد سريلانكا يظهر «مؤشرات أولية على التحسن»، لكن التعافي ما زال صعبا فيما يتعيّن على كولومبو تطبيق إصلاحات مؤلمة.

وأفاد نائب المديرة العامة للصندوق كينجي أوكامورا، أن البلاد تخرج من أزمتها غير المسبوقة بفضل إصلاحات تشمل مضاعفة الضرائب وخفض الإنفاق وإلغاء المساعدات، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدت أزمة العملة منذ أواخر العام 2021، إلى نقص كبير في المواد الغذائية والوقود والأدوية، ما أثار احتجاجات تواصلت لأشهر وأطاحت بالرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو.

«استعادة استقرار الاقتصاد الكلي»
وقال أوكامورا في بيان الجمعة، بعد لقائه الرئيس رانيل ويكريميسينغه وغيره من القادة الأربعاء «نشأت الأزمة الاقتصادية الحالية من أخطاء في السياسة فاقمتها الصدمات الخارجية».

وتابع «ناقشنا أهمية الإجراءات المالية، خصوصا إجراءات العائدات من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي».

- الصين تؤكد موافقتها على إعادة هيكلة قروضها لسريلانكا

تخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار في أبريل 2022، وما زالت تتفاوض مع دائنيها الثنائيين والجهات الخاصة على التسديد.

وأفاد أوكامورا أن «التعافي الاقتصادي ما زال صعبا»، قائلا «الآن، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن يتواصل زخم الإصلاحات تحت الإشراف القوي للسلطات والشعب السريلانكي».

وفي خطاب إلى الأمة ليل الخميس، تعهّد ويكريميسينغه بالمضي قدما في إعادة هيكلة الشركات الرسمية، التي تسجل خسائر رغم مقاومة النقابات.

«تبني نهج جديد»
وقال إن «إعادة بناء دولة مفلسة أمر لا يمكن تحقيقه إلا باتباع الأساليب التقليدية.. علينا تبني نهج جديد والمضي قدما في رحلة تحوّل جديدة».

وأشار إلى أن شركة النفط الرسمية وتلك المسؤولة عن خدمة الكهرباء والناقلة الوطنية (الخطوط الجوية السريلانكية) سجّلت خسائر تجاوزت قيمتها 1,32 مليار دولار في 2021، لتشكّل عبئا هائلا على سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وحصلت حكومة ويكريميسينغه على خطة إنقاذ قدرها 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مارس بموجب برنامج مدته 48 شهرا يفرض على كولومبو تطبيق إصلاحات مشددة.

وتأخّرت إعادة هيكلة الديون الخارجية نظرا لتردد الدائن الثنائي الأبرز للبلاد وهو الصين، في خفض الديون المترتبة مفضلة بدلا من ذلك عرض قروض جديدة على سريلانكا لسداد الديون القديمة.

وتشكّل الديون الثنائية للحكومات الأجنبية أكثر بقليل من 14 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، علما بأن 52% منه مستحق للصين.