سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نمواً بنسبة 7.2% في السنة الممتدة حتى مارس كما أظهرت الأرقام الرسمية الأربعاء مدفوعاً بالخدمات والاستهلاك مما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نمواً.

هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخراً لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. سجل نموها ارتفاعاً منذ الوباء بعدما كان بلغ نسبة 9.1% في السنة المالية 2021-2022، بحسب «فرانس برس».

لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المؤاتية بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية والحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية. وتستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى رفع تكاليف النفط.

-  الهند تستضيف اجتماعًا سياحيًا لمجموعة العشرين في كشمير وسط تنديد صيني وباكستاني
-  أستراليا تستقبل مودي بالتركيز على التجارة والتغاضي عن حقوق الأقليات

لكن اقتصادها ارتفع بنسبة 6.1% في الفصل المالي الرابع الممتد من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

 ارتفاع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% 
في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي بحسب مكتب الإحصاء الوطني فيما قالت وزارة التجارة الأميركية إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%. وتتعافى الصين بعد رفع اجراءات مكافحة كوفيد التي أضرت بالأعمال وسلاسل التوريد.

في هذا الوقت، تكافح الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً في معدل التضخم، وألمانيا في حالة ركود تقني وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فيما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.4% فقط في الفصل الأول.

في الهند، ازداد النمو في الخدمات المالية والعقارية وغيرها من الخدمات مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير. وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5% للفصل و7.0% للسنة المالية 2022-2023.

يتوقع أن يعزز النمو القوي السجل الاقتصادي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة في 2024 حيث من المتوقع أن يقود حزبه إلى ولاية ثالثة.

بقاء الاقتصاد الهندي قوياً
قال محللون إن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي ساعدا أيضاً على بقاء الاقتصاد الهندي قوياً. وقال المدير المحلي للبنك الدولي أوغست تانو كوامي في أبريل إن الاقتصاد «يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية». وأوضح أنه «رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق».

قال خبراء اقتصاديون إن تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات دفع النمو خلال الفصل. وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ حوالى 13 عاماً في أبريل على خلفية مالية قوية وتأمين بحسب مؤشر (S&P Global India Services) مديري المشتريات.

تراجعت في الأشهر الماضية الضغوط التضخمية التي دفعت بنك الاحتياطي الهندي إلى رفع أسعار الفائدة من 4.0% إلى 6.50% بين مايو السنة الماضية وفبراير قبل توقفها في أبريل. وانخفض تضخم التجزئة إلى 4,70% في أبريل ضمن هدف البنك المركزي الذي يتراوح من 2,0 إلى 6,0%.

بالنسبة للمستقبل، توقع البنك الاحتياطي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.5% في السنة المالية 2023-24 في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء مشيراً إلى تراجع مخاطر التضخم. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5.9% في السنة المالية 2023-24. 

«إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي»
وصف دانيال لي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية العالمية في دائرة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، البلاد في أبريل بأنها «إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد العالمي».

وقالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند العام سمية كانتي غوش في مذكرة الجمعة إن قطاع التصنيع يتوقع أن ينتعش في حين أن زيادة الإنفاق الحكومي «ستقوي خلق فرص عمل والطلب».

لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة الذي سجل ارتفاعاً هذه السنة وبلغ 8.11% في أبريل بحسب بيانات من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، يمكن أن يلقي بثقله على الاقتصاد.