مع حلول الظلام، تمتلئ أرصفة هراري بأنواع مختلفة من الخضار وحفّاضات الأطفال والملابس، معروضة في أكشاك بأسعار أرخص بكثير من المتاجر، إذ يتسبب التضخم المفرط في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

يقول سائق سيارة أجرة يدعى بليسينغ ستيفن (23 عامًا)، كان يشتري العصير من كشك على جانب الطريق «كل شيء أرخص في الخارج». أما البائع شينغيريراي غوريوندو، فيقر بأنه يستقبل زبائن أكثر من المتجر الذي يعمل أمامه. ويؤكد مشيرًا إلى لافتة سلسلة سوبرماركت «فود وورلد» أن «كل المشروبات التي أبيعها هنا تباع بضعف السعر هناك».

الدولار الأميركي بأربعة آلاف دولار زيمبابوي
وتشهد زيمبابوي أزمة اقتصادية خطيرة منذ عشرين عامًا، اتسمت بنقص الأموال والغذاء. لكن الوضع يتفاقم. كان الدولار الأميركي الواحد يساوي ألف دولار زيمبابوي في السوق السوداء قبل أسبوع. لكنه الآن يساوي أربعة آلاف دولار زيمبابوي (مقابل سعر رسمي يبلغ 1888).

كل صباح، يغيّر موظفو المتاجر بطاقات الأسعار، وفق ما لاحظ صحفيون من وكالة «فرانس برس»، فيما يتجول عدد قليل جدًا من الزبائن في أروقتها. يفضل الآن كثيرون التبضع من الأكشاك على جوانب الطرق، ويمكن لهؤلاء الباعة الذين لا يتعيّن عليهم دفع إيجار أو رسوم، تقديم أسعار أفضل.

بلغ معدل التضخم، رسميًا 280% في أبريل، لكن في الحقيقة حوالي 700% وفق العديد من الاقتصاديين، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في أغسطس. ويعيد ذلك إلى أذهان سكان زيمبابوي كابوس العام 2008 عندما كانت فاتورة المطاعم ترتفع بين الطلبية ونهاية الوجبة.

إصدار ورقة بـ100 تريليون دولار زيمبابوي
في ذلك الوقت، أصدر البنك المركزي ورقة نقدية بقيمة مئة تريليون دولار، أصبحت الآن مادة لهواة جمع العملات، قبل أن تضطر الحكومة للتخلي عن العملة المحلية واعتماد الدولار الأميركي.

وأعادت الحكومة إطلاق الدولار الزيمبابوي في العام 2019، لكن معظم الزيمبابويين الذين لا يثقون بالعملة المحلية يفضلون أن يُدفع لهم بالدولار الأميركي. ويتهافت العديد من الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم بالعملة المحلية إلى الصيارفة في يوم الدفع.

-  فرانس برس: شعب زيمبابوي منهك بسبب العقوبات الأميركية الاقتصادية
-  شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط في زيمبابوي

ويقول تاريساي بيرا (36 عامًا) الذي كان يشتري مستلزمات المرحاض من بائع متجول «أصبح شراء البقالة من السوبرماركت بعملتنا الخاصة أمرًا مكلفًا الآن». تزداد التجارة في الشوارع في نهاية اليوم لأن البائعين لا يحملون تصاريح، وعادة ما يكون وجود الشرطة أقل في الليل. وقال يوليوس مونياني (46 عامًا) «إذا وصلنا في وقت أبكر، قد تصادر بضائعنا ونغرّم».

معدل الفائدة وصل حاليًا 140%
وحاولت الحكومة تحقيق استقرار في الاقتصاد، لكنها لم تنجح حتى الآن. ويبلغ معدل الفائدة الرئيسي حاليًا 140%. ويحمّل وزير المال السابق تنداي بيتي، وهو سياسي معارض الآن، وزير المال الحالي مثولي نكوبي مسؤولية هذه الفوضى بمعظمها.

من جهته، أشار الرئيس إيمرسون منانغاغوا بأصابع الاتهام إلى الشركات المحبة للدولار الأميركي والتي، حسب قوله، تطرح منتجات في السوق السوداء لتتمكن من بيعها عبر «شبكة» من الوسطاء بعملات غير العملة المحلية.

ويعتقد آخرون، مثل الخبير الاقتصادي بروسبر تشيتامبارا، أن سخاء منانغاغوا قبل الانتخابات قد تكون له علاقة بالأزمة، فقراره بزيادة رواتب الموظفين الرسميين بنسبة 100% في مارس «يسهم بوضوح في سيولة الدولار الزيمبابوي».

ورقة بنكنوت بمئة تريليون دولار زيمبابوي لا تكفي لاستقلال حافلة لمسافة صغيرة في هراري. (أرشيفية: الإنترنت)