قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إن المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين على وشك التوصل إلى اتفاق لحل أزمة سقف الدين، مما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إن الاتفاق «قريب جدا وأنا متفائل»، متابعا «آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل لاتفاق». وعلى الرغم من عدم وجود إشارات لإعلان رسمى وشيك، فإن هذا يعد حتى الآن أقوي مؤشر على إمكانية حل الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، والسماح للحكومة بالاقتراض وتجنب التخلف عن السداد، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

توقعات بتجميد بعض النفقات وإرجاء مشكلة السقف عامين
وكانت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» قد ذكرتا أن الاتفاق المحتمل سيجمد بعض النفقات، لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامي المحاربين. وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد سنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحسب تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة جانيت يلين، فإن هذا السيناريو غير المسبوق لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه يمكن أن يحصل اعتبارا من الخامس من يونيو، بعد أن كانت قد أشارت سابقا إلى أنه يمكن أن يحصل في الأول من يونيو.

- يلين: الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 يونيو
- صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعام 2023 بشكل طفيف
- البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لرفع سقف الدين

وجاء في رسالة وجهتها يلين إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، «بناء على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة، إذا لم يعمد الكونجرس إلى رفع سقف الدين العام أو تعليقه بحلول الخامس من يونيو».

وأوضحت أن أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من يونيو، وهو ما «يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جدا».

الجمهوريون يطالبون بوقف مزايا الإعانات الغذائية
وتتبدى صعوبة إبرام اتفاق بمطلب ملح للجمهوريين بوقف مزايا، مثل الإعانات الغذائية. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بايتس، أن الجمهوريين على استعداد للمخاطرة «بأكثر من ثمانية ملايين وظيفة لإخراج الطعام من أفواه الأميركيين الجياع».

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ، لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضا غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية.

والتحدي، الى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي. فكيفن مكارثي الذي يحتاج لترسيخ مكانته كرئيس لمجلس النواب، يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيدا من التشدد في الميزانية، فيما سيؤكد الديموقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية أو مشاريع الاستثمار الكبرى.

وقال مكارثي للصحفيين، إن المفاوضين «أحرزوا تقدما»، لكنه أضاف «لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء».

رؤيتان متعارضتان
قال الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة لولاية ثانية، أول من أمس الخميس، إن المحادثات تتمحور حول «رؤيتين متعارضتين». إذ طرح نفسه مدافعًا عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراء والشركات الكبرى «حصتهم العادلة» من الضرائب، واصفا الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت، وفق «فرانس برس».

لكن حسب الصحافة، فإن الديموقراطي البالغ 80 عاما قد يكون تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب بها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلا يزال يجب أن يقر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب، حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشة. وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة.

من جهة، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، لقضاء عدة أيام لمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة «يوم الذكرى».

من جانب آخر، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديموقراطي تماما مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، قد هددوا من الآن بعدم المصادقة على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس. هكذا تعهد السناتور الجمهوري مايك لي، الخميس، أنه سيستخدم «كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق»، قائلا «أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه».

التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي
في حين طلب أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ من الرئيس أن يستند إلي التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في «ملاءة» الولايات المتحدة، ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسا، ليواصل إصدار الديون حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيرا استياء معسكر التقدميين.

بالتالي، سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جدا في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية.

والجمعة، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى «إيجاد حل في أسرع وقت ممكن»، مشدّدة على أن التوصل إلى حل يكتسي «أهمية قصوى» بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مشيرة كذلك إلى وجوب أن تبذل الولايات المتحدة مزيدا من الجهود «لخفض دينها العام».