انخفض معدّل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 13 شهرًا مسجّلا 8.7  في أبريل، لكن الأسعار لا زالت مرتفعة في خضم أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.

وتباطأ معدّل ارتفاع الأسعار بعدما بلغ 10.1% في مارس، وهو ما ساهم في خفض التضخّم إلى ما دون 10% للمرة الأولى منذ أغسطس من العام الماضي، وفق بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية. ومعدّل 8.7% هو الأدنى للتضخم منذ مارس من العام الماضي حين استقر عند 7%، وفق «فرانس برس».

وقال حاكم المصرف المركزي البريطاني آندرو بايلي في ندوة نظّمتها صحيفة وول ستريت جورنال عبر الإنترنت إن البيانات الصادرة الأربعاء تظهر «انخفاضًا مرحبًا به إلى ما دون عتبة 10%».

-  الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات
-  الإجهاد المهني يكلف الاقتصاد البريطاني 28 مليار جنيه إسترليني سنويا

وأشار إلى أن مجلس حكام المركزي البريطاني «توقّع الانخفاض لأننا شهدنا تأثيرًا على أساس سنوي جراء تراجع أسعار الطاقة» بعدما بلغت ذروتها العام الماضي على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

رفع معدّلات الفائدة مجددًا 
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر أشار إلى أن «الأسعار عمومًا لا زالت أعلى بكثير مما كانت عليه العام الماضي، إذ يناهز التضخّم السنوي لأسعار المواد الغذائية أعلى معدّلاته التاريخية».

وعلى الرغم من هذا التراجع الحاد، يرجّح خبراء أن يعمد المصرف المركزي البريطاني «بنك اوف إنغلاند» إلى رفع معدّلات الفائدة مجددًا في اجتماعه المقبل لأن بيانات أبريل أعلى من معدّل 8.4% الذي كان المركزي قد توقّعه الشهر الماضي.

ومعدّل التضخّم السنوي في بريطانيا هو الأعلى بين دول مجموعة السبع التي تشمل أغنى اقتصادات العالم وتضم إضافة إلى المملكة المتحدة، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. ولا زال معدّل 2% المستهدف للمصرف المركزي بالنسبة للتضّخم بعيد المنال، في حين تتوقّع حكومة المملكة المتحدة تراجعه إلى حوالى 5% بحلول نهاية العام.

وقال فيتزنر إن معدّل التضخّم «تراجع الشهر الماضي بشكل كبير إذ لم تتكرر زيادات أسعار الطاقة التي سجّلت العام الماضي... لكن هذا الأمر قابله بشكل جزئي ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والسجائر».

 تعديل توقعات صندوق النقد الدولي 
ويأتي صدور البيانات غداة تعديل صندوق النقد الدولي توقّعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرًا إلى نمو متوقّع هذا العام بعد شهر على توقّعه انكماشًا اقتصاديًا في المملكة المتحدة.

وبات الصندوق يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد البريطاني نموًا نسبته 0.4% في العام 2023، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الطاقة هو أحد العوامل لهذا النمو. وبذلك عدل الصندوق توقعاته السابقة العائدة إلى أبريل والتي تحدثت عن انكماش نسبته 0.3%.

عقب صدور البيانات الأربعاء، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن «صندوق النقد الدولي قال بالأمس إننا تحرّكنا بشكل حاسم للتصدي للتضخم، لكن على الرغم من إيجابية انخفاضه إلى ما دون 10%، لا زالت أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعًا سريعًا جدًا».

استقرار  تضخّم أسعار المواد الغذائية
واستقر تضخّم أسعار المواد الغذائية في أبريل عند 19%، وهو معدّل يناهز أعلى مستوى منذ 45 عاما.

وقال الخبير في مركز «إينرجي أند كلايمت إنتليجنس يونيت» توم لانكاستر إن «ظواهر الجفاف والفيضانات في أوروبا وأنحاء أخرى تحدث اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد وترفع أسعار المواد الغذائية». وأسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة، لا زالت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وتابع لانكاستر «الأسمدة التي تستخدم للمحاصيل ستزيد من تكاليف الأغذية التي سيجري حصادها في وقت لاحق من العام».

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين المكلّفين ملف المملكة المتحدة في مركز «كابيتال إيكونوميكس» بول ديلز «ثبت أن التضخّم أكثر ترسخًا» من توقّعات المركزي، وبات «من شبه المؤكد أن المصرف سيرفع معدّلات الفائدة من 4.5% إلى 4.75% في يونيو».

رفع معدل الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية
ورفع المصرف المركزي البريطاني هذا الشهر معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 15 عاما في خضم مساعٍ يبذلها لاحتواء التضخّم المتفلّت.

وتعرّضت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك لنكسة في انتخابات محلية مؤخرًا، في تصويت عقابي على خلفية غلاء المعيشة على الرغم من جهود الحكومة على صعيد توفير دعم جزئي لفواتير الطاقة.

في العام الماضي شهدت البلاد سلسلة إضرابات خصوصًا في قطاعات السكك الحديد والبريد وأيضًا القطاعين التعليمي والطبي، مع تآكل القدرة الشرائية من جرّاء ارتفاع التضخّم.