يقيم البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، احتفالا كبيرا لمرور ربع قرن على تأسيسه، تخللته أزمات أرغمته على توسيع حدود نشاطه، وذلك في خضم معركته لمواجهة التضخم.

يتوقع وصول نحو 200 مدعو إلى مقر المؤسسة النقدية الزجاجي في فرانكفورت، وسيتم عزف موسيقى لكلود ديبوسي، في حين ستقطع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، واثنان من أسلافها جان كلود تريشيه وماريو دراغي، قالب حلوى بالمناسبة.

وسيلقي التضخم في منطقة اليورو الذي وصل إلى مستوى قياسي بظلاله على خلفية أسعار الطاقة والسلع المستوردة التي ارتفعت منذ التعافي بعد جائحة «كوفيد»، والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت لاغارد لقناة «بويتنهوف» التلفزيونية الهولندية «هذا لا يمنع أن يكون لدينا سبب وجيه للاحتفال في البنك المركزي الأوروبي».

- «المركزي» الأوروبي يرفع معدل الفائدة 0.5 نقطة
- لاغارد متفائلة بتحسن اقتصاد منطقة اليورو خلال 2023

وقالت «قبل 25 عاما كان هدفنا ضمان استقرار الأسعار وسيادة أوروبية أفضل وإظهار تضامن أكبر: لقد حافظنا على التزاماتنا بشأن هذه النقاط الثلاث».

ويهدف البنك المركزي الاوروبي الذي تم تأسيسه في الأول من يونيو 1998 قبل أشهر من إدخال العملة الواحدة، إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، ويترجم اليوم بمستوى تضخم يبلغ 2% على المدى المتوسط.

وبلغ معدل التضخم 2.05% في المتوسط خلال السنوات الـ25 الماضية.

 أزمات وجودية 
لكن وراء هذه النتيجة الجيدة إجمالا، شهدت المؤسسة عدة أزمات، فقد اضطرت لتتأقلم مع عيوب الاتحاد النقدي، التي أدت إلى أزمات وجودية، مثل مخاطر انهيار اليورو في العام 2010، بسبب أزمة الديون العامة في الاتحاد الأوروبي.

أعقبت ذلك مرحلة طويلة من التضخم البطيء، تلاها ارتفاع الأسعار الذي يسجل منذ أكثر من عام.

يقول إريك دور، مدير الدراسات الاقتصادية في كلية «IESEG» للإدارة، «سمحت فترة التضخم المفرط التي بدأت في منتصف العام 2021 للمتوسط بالتقارب نحو 2%».

بعد أن ظن لفترة طويلة أن عودة التضخم ستكون موقتة، اضطر البنك المركزي الأوروبي لمواجهته من خلال زيادة غير مسبوقة في معدلات الفائدة الرئيسية بـ3.75 نقطة مئوية منذ يوليو، وبالتالي انعكس ذلك سلبا على النمو.

توسعت ترسانته على مر السنين لتتخطى السلاح الكلاسيكي ألا وهو أسعار الفائدة: برامج إعادة شراء الديون العامة والخاصة تتغاضى عن حظر تمويل الدول السيادية ومنح قروض ضخمة للمصارف، وكل ذلك لتقديم الدعم للاقتصادات الأوروبية.

كما ارتكبت المؤسسة أخطاء فادحة. في العام 2011، رفع جان كلود تريشيه أسعار الفائدة، بينما كانت الأزمة تلوح في الأفق، وسيعمد خلفه ماريو دراغي إلى تصحيح الوضع فور توليه مهامه، ونال لاحقا لقب «سوبر ماريو» منقذ منطقة اليورو.

لكن تفرد الإيطالي في إدارة المؤسسة أدى إلى خلق خلاف داخل مجلس الحكام الذي يضم حكام البنوك المركزية الوطنية، الذين لديهم أفكار متباينة حول السياسة النقدية الصحيحة.

 ورشة اليورو الرقمي 
وأسهمت كريستين لاغارد بفضل حسن إدارتها، في رص الصفوف.

يقول فريدريك دوكروزي، كبير الاقتصاديين في «بيكتت ويلث ماناجمنت»، «مع كل أزمة نجح البنك المركزي الأوروبي في الابتكار والتأقلم. وهذا ما يجب تذكره قبل تسليط الضوء على الأخطاء أو التوترات الداخلية».
يوظف البنك المركزي الأوروبي اليوم 4200 شخص - أكثر بعشر مرات من العام 1999 - يشرفون منذ 2014 على المصارف الكبرى في منطقة اليورو.

ولا تزال مهمته تتطور ويرغب في تغيير سياساته النقدية لمواجهة ضرورة مكافحة تغير المناخ.

أما بالنسبة إلى اليورو الذي يستخدمه ما يقارب 350 مليون أوروبي في 20 دولة «سيبقى حاضرا لسنوات عدة مقبلة»، على حد قول لاغارد.

كما أنه سيتحول، فقد تم إطلاق ورشة اليورو الرقمي لإنشاء وسيلة دفع جديدة استجابة لتكاثر العملات المشفرة.