ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف، إلى سبعة في المئة في أبريل، بعد ما كان 6.9% في مارس، ما يشكل انقطاعًا في سلسلة من خمسة تراجعات شهرية متتالية، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

ويبدو الرقم أسوأ من توقعات المحللين في «فاكتست» و«بلومبرغ» الذين توقعوا جمودًا في معدل التضخم عند نسبة 6.9%. وقد يشجع هذا الرقم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع سيُعقد الخميس، بحسب «فرانس برس». 

وكان التضخم قد وصل مستوى غير مسبوق في أكتوبر، عند نسبة 10.6%، بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.  وبعد ذلك، تراجع مستوى التضخم من نوفمبر إلى مارس، مستفيدًا من انخفاض أسعار الطاقة، بينما ظل أعلى بكثير من هدف الـ2 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. 

 ارتفاع مدفوع بزيادة جديدة في أسعار الطاقة 
في أبريل، شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2.5% على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0.9 في المئة في مارس.  كذلك، كان التضخم مدفوعًا بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5.2%، أو 0.1 نقطة أكثر من الشهر السابق.

-  التضخم يسجل تباطؤاً في أوروبا.. لكنه يبقى مقلقاً
-  تباطؤ التضخم إلى 5% في أدنى مستوياته منذ عامين في الولايات المتحدة

وجاءت المساهمة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 13.6 في المئة في أبريل في منطقة اليورو، مسجلة في الوقت ذاته تباطؤًا بالمقارنة مع شهر مارس (15.5%).

 تسجيل أعلى معدلات تضخم في دول البلطيق
وظلت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بشكل حاد بنسبة 6.2% في أبريل، رغم انخفاضها بنسبة 0.4 نقطة مقارنة بمارس. 

ومن بين الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة، شهدت لوكسمبورغ (2.7%) وبلجيكا (3.3%) أدنى معدل تضخم. وارتفع التضخم بنسبة 0.2 في المئة في فرنسا ليبلغ 6.9 في المئة في أبريل. 

غير أن فرنسا تحقق أداءً أفضل من ألمانيا (7.6 في المئة) وإيطاليا (8.8 في المئة)، ولكن هذا الأداء يبقى أقل من إسبانيا (3.8 في المئة).

وفي هذه الأثناء، جرى تسجيل أعلى معدلات تضخم في دول البلطيق: إستونيا (13.2 في المئة) وليتوانيا (13.3 في المئة) ولاتفيا (15 في المئة).